قال المحلل السياسي الليبي، جلال حرشاوي، إن هذا العام كان مؤلمًا للغاية على الليبيين لأن البلاد تستورد كل ما تحتاجه تقريبًا من المواد الغذائية حيث أثرت الحرب الأوكرانية على أسعار المستهلكين. اقرأ أيضا| وزير الاقتصاد الليبي: وزارة النفط ستضع الخطط العامة للنهوض بالقطاع وأضاف " حرشاوي" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الغد ، اليوم الاثنين ، أن قطاع النفط الليبي أصبح ضحية الإنقسامات السياسية، مع موجة الإغلاق القسري لمنشآت النفط منذ شهر أبريل، والتي إنعكست سلباً على الإقتصاد المتهاوي أصلاً. وتابع:" لا تزال الأطراف السياسية في البلاد تعمل على إقتسام السلطة، وتتنازع على الشرعية، الأمر الذي أفقد الليبيين الأمل بإعادة إجراء إنتخابات كانت مقررة نهاية العام الماضي والتي أفشلت إجراءها هذه الأطراف نفسها التي تتنازع اليوم ولا تستطيع الوصول الى إتفاق. فعبر الإنتخابات طمح الليبيون بإخراج البلاد من دائرة الفوضى التي تعيشها منذ أكثر من عشر سنوات". وأشار " حرشاوي" إلى أن هذه العوامل أدت الى قيام مظاهرات واسعة في جميع أنحاء ليبيا من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها، إنفجرت مساء الجمعة، لتتجدد في مناطق خلة الفرجان وغوط الشعال وطريق الشوك في طرابلس لليلة الثالثة على التوالي. تزامنًا مع دعوة لمظاهرة كبرى عصر اليوم الاثنين في الميدان للمطالبة برحيل الحكومتين القائمتين والرئاسي ومجلسي النواب والدولة ودعم الانتخابات وتنديدًا بسوء الوضع المعيشي. وأكد "حرشاوي" ، أن عمليات التخريب بأنها لا تنتمي الى الجماهير التي خرجت بمطالب محقة، بل إنها عمليات قامت بها عناصر دخيلة على الإحتجاجات، مدعومة من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية والغرب، بناءً على معطيات ميدانية، تحاول بث الفوضى والخراب، وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الليبي، الذي ضاق ذرعاً بالحال التي أوصلت إليها البلاد، جميع هذه الأجسام السياسية البالية. ونوه إلى تدهورت الحالة المعيشية للمواطن الليبي بشكل كبير بعد أحداث العام 2011، وذلك بفعل انخفاض سعر الدينار الليبي وخسارة المواطن ما لا يقل عن 75 % من مدخراته، وضعف مرتباته بما يعادل 75 % من قيمتها السابقة بعد أن أدى الانقسام السياسي وحالة الاحتراب القائمة الى اليوم إلى ضعف الأداء الحكومي بشكل عام وضعف الأجهزة الرقابية. وأكمل : "أصبح ما يزيد على 40% من المواطنين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية وارتفعت معدلات الفقر، وتفشت ظواهر الفساد والنهب، واستنزاف وتهريب المال العام ، مشيرا الى ، أن معاناة المواطن الليبي بسبب الوضع الأمني والانقسام طالت لانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع ولساعات طويلة، بسبب نقص الوقود اللازم لتوليد الطاقة، وعمليات النهب والسرقة الممنهجة لخطوط النقل وقطع الغيار في غياب الرادع القانوني، فضلاً عن انتشار الفساد والصفقات المشبوهة بمليارات الدينارات في عقود الكهرباء.
