خفَّض المستهلكون في المملكة المتحدة اقتراضهم لبطاقات الائتمان في مايو الماضي، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد بسبب أزمة تكلفة المعيشة. وأظهرت الأرقام الشهرية من "بنك إنجلترا" أن اقتراض المستهلكين انخفض إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 800 مليون جنيه استرليني (490.6 مليون دولار) في مايو، من 1.4 مليار جنيه استرليني (1.6 مليار دولار) في أبريل (نيسان). وكان نصف إجمالي الاقتراض، أي ما قيمته 400 مليون جنيه استرليني (480.3 مليون دولار)، في شكل قروض بطاقات ائتمان. وكان الرقم الإجمالي لشهر مايو، أقل من متوسط ما قبل الوباء البالغ مليار جنيه استرليني (1.2 مليار دولار) وأقل من توقعات الاقتصاديين. وقال نيكولاس فار، من "كابيتال إيكونوميكس"، "إن الارتفاع الخافت في الاقتراض غير المضمون في مايو يشير إلى أن أزمة تكلفة المعيشة والانخفاض الأخير في ثقة المستهلك يدفعان الأسر إلى توخي مزيد من الحذر". وأضاف "نعتقد أن الإنفاق الاستهلاكي يعاني وأن الاقتصاد سيكون ضعيفاً للغاية خلال الأشهر المقبلة، فيما يشير الضعف في إجمالي الإقراض غير المضمون إلى أن بعض الأسر تفكر الآن مرتين قبل شراء سلع باهظة الثمن". ويرفع "بنك إنجلترا" أسعار الفائدة بأسرع وتيرة له منذ التسعينيات لمعالجة التضخم عند أعلى مستوى في 40 عاماً في مواجهة تباطؤ الاقتصاد. وتم رفع سعر الفائدة المصرفية بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى واحد في المئة في مايو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2009. ويمضي الاقتصاد البريطاني في طريقه للانكماش خلال ثلاثة أشهر حتى يونيو الماضي، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة المسجل في أبريل، وفق مكتب الإحصاء الوطني. قفزة للرهون العقارية وقفزت الرهون العقارية واقتراض الأسر في مايو، مما يشير إلى أن مالكي المنازل قد يهدفون إلى خفض معدلات الفائدة مع تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. وارتفعت الموافقات على الرهن العقاري إلى 66200 في مايو من 66100 في الشهر السابق، مما يعكس استمرار الطلب القوي وارتفاع الأسعار في قطاع الإسكان. وبلغ إجمالي قروض الرهن العقاري 7.4 مليار جنيه استرليني، ارتفاعاً من 4.2 مليار جنيه استرليني (8.8 مليار دولار) في أبريل، وما فوق متوسطات ما قبل الوباء. وسيعاني 90 في المئة من حاملي الرهن العقاري الحاليين من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الفائدة كما هو الحال في خطط الاقتراض ذات السعر الثابت. وقال كريم حاجي، رئيس الخدمات المالية في شركة "كي بي أم جي يو كي" لصحيفة "التايمز"، إن ارتفاع التضخم سيبدأ في التأثير في الطلب على الإسكان في وقت لاحق من هذا العام. وأضاف "بينما يستمر الطلب القوي على الإسكان في تعزيز الأسعار، يمكن أن يكون الانخفاض السريع في القدرة على تحمل التكاليف محركاً رئيساً للتباطؤ في المدى القريب، حيث يتم نقل أسعار الفائدة المرتفعة إلى المقترضين". الاقتصاد البريطاني في طريقه للتباطؤ وقال صامويل تومبس، من "بانثيون" للاقتصاد الكلي، إن "الاقتصاد في طريقه إلى التباطؤ لأن نفقات الأسرة لا تتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة". وأضاف "لا تزال الأسر لا تعتمد على مدخراتها أو تقترض ما يكفي للحفاظ على مستوى إنفاقها الحقيقي في مواجهة الصدمة الهائلة لدخلها الحقيقي المتاح". كما انخفض متوسط سعر الفائدة على القروض الشخصية إلى 6.49 في المئة في مايو، وهو أقل من مستوى ما قبل الوباء، المسجل في فبراير 2020. وارتفعت أسعار بطاقات الائتمان بشكل طفيف من 18.38 في المئة من 18.08 في المئة في أبريل الماضي، أي أقل من مستويات 2020. إقرأ أيضا الدماطي تكشف حقيقة رفع سعر الفائدة على القروض القديمة
