وزير العدل الكويتي : التعاون بين الكويت و مصر كبير ونستفاد من خبرات القاهرة أكد المستشار جمال الجلاوي وزير العدل و تعزيز النزاهة بدولة الكويت، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب ، على ضرورة تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي والدولي، سيما في إطار مكافحة الإرهاب ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات. وأكد خلال حواره ل "بوابة أخبار اليوم" على هامش اجتماع الدورة ال69 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والذي عقد برئاسته بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه سعيد بتواجده فى بلده الثانى مصر، مؤكداً أن القاهرة شريك الكويت والعرب بخبرتها القانونية والأمنية فى مكافحة الإرهاب والجرائم. وإلى نص الحوار: فى البداية ما الدول المشاركة فى اجتماع المكتب التنفيذى ؟ - شارك وزراء العدل أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس أو من يمثلونهم في كل من : مصر، وتونس، والجزائر ، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا ، واليمن والمملكة المغربية، بالإضافة إلى الكويت. ما جدول أعمال المكتب التنفيذى ؟ - أولا أود أن أعبر عن سعادتى بوجودي في بلدى الثاني مصر ، ثانياً تضمن جدول الأعمال عدداً من البنود منها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية. كما يتضمن جدول الأعمال أيضا مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة ، ومشروع البروتوكول العربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأيضا ناقش الاجتماع تعزيز التعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. كما انه من المقرر أن يرفع المكتب التنفيذي مشروعات القرارات إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء العدل العرب خلال شهر أكتوبر المقبل بالمملكة المغربية . وجدول الاعمال كان زاخر بمواضيع كثيرة ، فقد صادقنا على كثير من القرارات لرفعها إلى المؤتمر العام لوزراء العدل العرب. وكانت هذه القرارات مهمة جداً ، فيها ما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وما يتعلق بمكافحة الارهاب وايضا الاتجار في البشر واستغلال الاطفال في الحروب ومكافحة الاسلحة وكل هذه القرارات مهمة جدا . والاجتماع كان ناجح بكل المقاييس ، فقد ناقشنا وانهينا كل الاعمال والقرارات التي قامت بها الامانة العامة للجامعة العربية ، واعرف ان هذا القرار سبقه عمل كبير من الاشقاء في الامانة وتتوج هذا القرار بالموافقة عليه ورفعه لوزراء العدل العرب. وأؤكد أن ما أنجز خلال الاجتماع الثامن والستين للمكتب التنفيذي من أعمال وما تم التوصل اليه من قرارات بناءه صدرت ، يعكس جهوداً مباركة وتعاوناً مثمراً بذلته الأمانة العامة للجامعة العربية ولجان الخبراء المختصين في الدول العربية . كيف تصف التعاون العدلى بين مصر والكويت؟ يوجد تعاون ثنائى كبير بين الكويت و مصر، فيوجد تعاون ثنائي بشكل كبير وعميق وقديم في مجال مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات فأهم عنصر في مكافحة الارهاب هو تبادل المعلومة . - كيف يمكن الاستفادة من خبرات مصر فى مكافحة الإرهاب والجرائم فى ظل العمل العربى المشترك ؟ بالتأكيد وجود مصر في المكتب التنفيذى مفيد جداً ، وقد يكون سبب رئيسي في نجاح اعمال هذه اللجان. على إن هناك العديد من مجالات التعاون العربي، التي لا شك في أن الحاجة ، بصددها أصبحت تتطلب منا أن نكمل ونؤكد ما بدأناه من دراسة أوجه تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي والدولي. ما الرؤى المشتركة لمكافحة الإرهاب والجرائم فى العالم العربي؟ - اتفقت كل الرؤى والجهات فى الدول العربية على تنسيق وتعزيز الجهود لمكافحة الارهاب والفساد ، ورفع هذه القرارات التي سيتخذ فيها قرارات من قبل وزراء العدل العرب في الاجتماع القادم للتحول إلى مشاريع قوانين موحدة . وطالبت اليوم من الاشقاء بتحديد جدول خاص في المخدرات وبعد ذلك تحديد العقوبات لان التباين بين الدول وتحديد جدول مخدرات معتمد من كل الدول او نضع القوانين المجرمة الموحدة من الدول العربية ، وتم الموافقة عليه ويحال لنفس اللجنة لتستطلع كافة الجداول في الدول العربية . طرح الاجتماع قضية النازحين فماذا اقترحتم ؟ فيما يتعلق بالنازحين هناك مشروع اتفاقية ، فقد تم مناقشة المشروع المقدم من العراق ورفع القرار وفيه موضوع خاص للنازحين وكيفية التعامل معهم ، تمهيداً لمناقشته في لجان اخرى من وزراء اخرين مثل وزراء الخارجية والداخلية وهم المعنيين ، وارجاع الموضوع للتأكد من عدم التعارض او التنازع الإيجابى بين الوزارات . متى ينعقد اجتماع وزراء العدل القادم ؟ انعقاد مجلس وزراء العدل القادم سيكون في اكتوبر المقبل في المملكة المغربية .وستستمر المناقشات بما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة فيها، وتلبية متطلبات جميع دولنا العربية، وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين مجتمعاتنا.
