اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 8 يونيو، ثلاثة فلسطينيين من جنين، بينهم أسير محرر. وذكرت مصادر محلية وأمنية ل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد طالب أبو بكر من يعبد، واحتجزت شقيقه بلال لساعات بعد التحقيق معه، وناصر عيسى بعجاوي من الطرم، ومحمد ماجد تركمان من حي السويطات في جنين. وفي محافظة رام الله والبيرة قامت قوات الاحتلال باعتقال أربعة فلسطينيين أخرين . اقرأ ايضا: قوات الاحتلال تقتحم مُخيم «قلنديا» شمال القدس..وتعتقل 20 فلسطينيًا بالضفة الغربية وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حسني محمد عميرة (27 عاما)، من بلدة نعلين، ومحمد عبد الله النعسان (19 عاما)، ومؤيد ثائر أبو عليا (19 عاما)، من قرية المغير، وعبد اللطيف عبد السلام رحيمي (25 عاما)، من بلدة بيت ريما، بعد أن داهمت منازلهم . وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة مواطنين. وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في المحافظة وفتشت عددا من المنازل، واعتقلت أربعة مواطنين، وهم: عميد حسين ابراهيم قدورة، وشاهر نعيم مسعود وكلاهما من مخيم بلاطة شرق نابلس، والأسير المحرر سنان أبو عياش من روجيب، والأسير المحرر نضال خلف الحاج محمد من بيت دجن. وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات عمليات القمع والتنكيل التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ممثلة في مصلحة إدارة السجون وأجهزتها القمعية والأمنية بحق الأسرى المختطفين في سجون الاحتلال بطريقة غير قانونية عامة وسياسية الاعتقال الإداري العنصرية خاصة. كما نددت الوزارة بشدة بإجراءات الاحتلال التنكيلية بحق الأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا في الخليل، حيث أنه مضرب عن الطعام لليوم ال96 على التوالي، ورائد ريان (27 عامًا) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس لليوم ال61 على التوالي، رفضا لاعتقالهما الإداري، لما يعرض حياتهما لخطر شديد يقترب من إعدامهما، بسبب رفض محاكم الاحتلال نقلهما إلى مشفى مدني والإفراج عنهما. وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، برئاسة نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى المختطفين وحياة الأسيرين المضربين عن الطعام. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه لما يتعرض له الأسرى سواء خلال التحقيق أو في سجون الاحتلال، بما في ذلك جريمة الاعتقال الإداري، وما يتعرض له المعتقلون الإداريون من اضطهاد وتنكيل وسرقة لحريتهم، بطريقة مخالفة تماما للقانون الدولي الإنساني.
