تضع الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولى مساندة مجتمع الأعمال على رأس أولوياتها، إيمانا منها بأهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق معدل نمو ايجابي، من خلال زيادة الانتاج، وبالتالى توفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية من السلع، وزيادة معدلات التصدير، وهو ما يسهم فى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالاضافة إلى توفير فرص عمل جديدة. وفى إطار هذه المساندة جاء وزير المالية عن بحث إعداد مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف فى موعد أقصاه 30 يونيو المقبل بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير. وتتوافق هذه الخطوة أيضا مع ما أعلنه د. محمد معيط سابقا بأن وزارة المالية جادة فى تحفيز الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلى بكل السبل الممكنة، وأن هناك خصما 50٪ من الضرائب لتشجيع الاستثمار فى بعض الأنشطة والمناطق وفقًا لقانون الاستثمار، بخلاف الحوافز الضريبية والجمركية فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فالضريبة وفقًا لهذا القانون، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، كما أن التعديلات الجديدة الصادرة مؤخرًا على بعض أحكام قانون الضريبة عبر القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدمغة تُخفف الأعباء عن الصناعة، حيث تضمنت إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة مثل إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة فى الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، وتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة عام من تاريخ الإفراج، وإسقاطها فور بدء الإنتاج، وإعفاء الأعلاف لتشجيع الاستثمار فى صناعة الدواجن والأسماك، وعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، كما يجرى حاليًا دراسة مقترحات المجتمع الصناعى حول الضريبة العقارية على المصانع، وأنه سيكون هناك أخبار سارة فى هذا الشأن قبل نهاية العام المالى الحالى، بخلاف صرف أكثر من 32 مليار جنيه للمصدرين منذ بدء تنفيذ مبادرات سداد المتأخرات.
