خصصت اليابان ،اليوم الثلاثاء، حزمة اقتصادية طارئة بقيمة 6.2 تريليون ين (أي حوالي 48 مليار دولار) للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر والشركات الأصغر، والذي يُعزى جزئيًا إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتشمل السمات الرئيسية للحزمة منح نقدية بقيمة 50 ألف ين لكل طفل للأسر ذات الدخل المنخفض، والمزيد من الإعانات لتجار النفط بالجملة لخفض أسعار البنزين ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك مربي الماشية.. وفقا لما أفادت به وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية. وتأتي إجراءات الإغاثة، التي تم تجميعها قبل انتخابات مجلس المستشارين في يوليو المقبل، في الوقت الذي يهدد فيه ارتفاع تكاليف الوقود وأسعار المواد الغذائية بإلحاق الضرر بمعنويات المستهلكين، حيث لم يتعاف الاقتصاد الياباني تمامًا من تداعيات جائحة كوفيد-19. ولتمويل الإنفاق الجديد، ستستغل الحكومة 1.5 تريليون ين من الأموال الاحتياطية المخصصة للإنفاق الطارئ في سنة العمل الحالية التي بدأت في أبريل الجاري، وحوالي تريليوني ين من ميزانية 2022 المالية ومصادر أخرى بالإضافة إلى 2.7 تريليون ين من ميزانية إضافية سيتم تجميعها لاحقًا. وتجاوزت اليابان -المثقلة بالديون بالفعل- ميزانية قياسية تبلغ 107.60 تريليون ين للسنة المالية 2022، مما وضع استعادة عافيتها المالية، وهو الأسوأ بين الاقتصادات الكبرى، في مأزق، وسط ما وصفه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ب "الضربة المزدوجة" التي تعرض لها الاقتصاد الوطني وجاء بسبب جائحة كوفيد-19 والأزمة في أوكرانيا. وتتكون حزمة الطوارئ من أربع ركائز أساسية؛ الحد من أسعار النفط، وضمان إمدادات غذائية مستقرة، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومساعدة الأسر المتعثرة بحسب كيودو.
