جاءت مصر في المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية من حيث عدد الصفقات الاستثمارية والتمويلية في الشركات الناشئة المصرية خلال عام 2021، وفقاً لتقرير الصادر حديثا عن منصة "ماجنيت" المتخصصة في بيانات تمويل المشروعات الناشئة وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا". وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان "الاستثمار الجريء في المشاريع الناشئة في مصر"، أن الشركات المصرية نجحت في جمع صفقات تمويلية بقيمة 491 مليون دولار من خلال 147 صفقة مُبرمة خلال عام 2021، بما يمثل رقما قياسيا جديدا لحجم رأس المال الاستثماري في قطاع الشركات الناشئة في مصر، وبنسبة نمو سنوي بلغ 168٪ مقارنة بالعام الماضي. وذكر التقرير أيضا أن مصر جاءت بالمركز الثالث من حيث إجمالي قيمة الاستثمارات بالشركات الناشئة في القارة الأفريقية حيث حصدت شركاتها الناشئة 18٪ من إجمالي رؤوس الأموال المُستثمرة في القارة خلال عام 2021، بينما جاءت نيجيريا بالمركز الأول بنسبة 39٪. كما قارن التقرير أداء الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نفس العام حيث جاءت مصر في المركز الثاني من حيث عدد الصفقات الاستثمارية الموجهة للشركات الناشئة بالمنطقة، حيث استحوذت على نسبة 24٪ من إجمالي عدد الصفقات بالمنطقة في حين جاء ترتيب مصر في المركز الثالث من حيث إجمالي قيمة الاستثمارات بالشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسلط التقرير الضوء على مؤشرات تعافي قطاع الشركات الناشئة في مصر من تداعيات الوباء العالمي، والتي كانت قد ساهمت في انخفاض عدد الصفقات في 2020، لتعاود مصر لتشهد نموًا خلال 2021 في عدد الصفقات والذي بلغ نسبة 26٪، وكذلك ارتفاع في عدد المستثمرين ليصلوا إلى 124 مستثمر وهو رقم غير مسبوق أيضا. وأكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، على اهتمام الدولة المصرية بقطاع ريادة الأعمال القائمة على الابتكار، مشيرًا إلى أن الطفرة التي يشهدها قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة في مصر تأتي نتيجة انتشار الفكر الريادي والابتكاري في الأوساط الشبابية في المجتمع المصري، وفي ظل نمو أعداد وجودة المستثمرين واتساع شبكة مساحات العمل المشتركة ومجتمعات الإبداع والحضانات التكنولوجية في كافة أنحاء الجمهورية. وأضاف محفوظ أن الهيئة قامت بوضع استراتيجية خمسية جديدة بالتعاون مع شركة "ديلويت" الاستشارية العالمية حيث ترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية هي تعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة وتطوير عوامل نموها، وتيسير الحصول على التمويلات والاستثمارات، وتطوير المهارات التقنية وزيادة أعداد المحترفين لتسهيل الوصول إليها مع خلق المناخ المحفز على نمو الفكر الريادي والابتكاري، وأخيرًا تسهيل اختراق الأسواق العالمية من خلال خطة ترويج وتسويق على المستوى الدولي. وقال فيليب باهوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ماجنيت": "يسلط هذا التقرير الضوء على مكانة مصر كنظام بيئي رائد للشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وما تشهده من ارتفاع قياسي في حجم الاستثمارات بما يؤكد النضج السوقي الذي تشهده مصر. والأهم من ذلك، حققت مصر رقمًا قياسيًا في عدد المستثمرين، بنمو بلغ نسبة 68٪ على أساس سنوي، بما يعكس الاهتمام المتزايد وانفتاح شهية المستثمرين الأجانب من جميع أنحاء المنطقة والأسواق الدولية". وحدد التقرير نسبة المستثمرين الأجانب (المستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) في الشركات الناشئة المصرية والتي بلغت 51% وبعدد 63 مستثمر، في حين بلغت نسبة المستثمرين الأجانب (المستثمرين غير المصريين من داخل المنطقة وخارجها) في الشركات الناشئة المصرية نسبة 77٪ وهي الأعلى بالمنطقة، وتليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 46٪، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 25%، بما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي وصناديق رأس المال المخاطر العالمية في مناخ ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة المصرية. وتصدر قطاع التكنولوجيا المالية نشاط الصفقات المُبرمة، حيث سجل 17٪ من إجمالي عدد الصفقات في مصر في 2021. بما يتسق مع النهج العام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يحتل قطاع التكنولوجيا المالية أكبر حصة بنسبة 18٪ من إجمالي عدد صفقات استثمارات شركات رأس المال المخاطر خلال العام المنصرم. هذا واستحوذ قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية على ما يزيد عن ثُلث، حوالي 36٪ من إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في المشاريع الناشئة في مصر في عام 2021. وتصدر كلًا من قطاع التكنولوجيا المالية (25 صفقة) والتجارة الإلكترونية (23 صفقة) والمواصلات والخدمات اللوجستية (15 صفقة) والرعاية الصحية (12 صفقة) والأغذية والمشروبات (11 صفقة)، أعلى القطاعات لعدد الصفقات المُبرمة في عام 2021 على التوالي. وتباين ترتيب القطاعات من حيث قيمة الاستثمارات على النحو التالي: المواصلات والخدمات اللوجستية (177 مليون دولار)، التجارة الإلكترونية (96 مليون دولار)، قطاع التكنولوجيا المالية (60 مليون دولار)، قطاع التجزئة (42 مليون دولار) الأغذية والمشروبات (38 مليون دولار).
