تعتبر روسيا أكثر دولة في العالم تقع تحت طائلة العقوبات برصيد 5581 عقوبة أقتصادية منها 2754 في الفترة من 2014 بعد ضم جزيرة القرم، و حتي توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علي قرار الأعتراف بدولتي لوجانسك ودونتسك الانفصاليتين في 22 فبراير الماضي، و2827 بعد الاعتراف بالدولتين المعلنتنين من طرف واحد، و علي الفور ردت الولاياتالمتحدة وحلفاؤها في نفس التاريخ بأول ما سيصبح آلاف العقوبات. وفقًا لموقع «Castellum.ai» وهي قاعدة بيانات عالمية لتتبع العقوبات، وتفوقت روسيا بالعقوبات على إيران، التي تم فرض 3616 عقوبة ضدها على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب. وجاءت أكثر الدول التي تتصدر العقوبات ضد روسيا منذ 22 فبراير كالآتي: تأتي سويسرا في مقدمة الدول، حيث فرضت 568 عقوبة، مقارنة ب518 عقوبة من قبل الاتحاد الأوروبي و512 لفرنسا، كما فرضت الولاياتالمتحدة 243 عقوبة، و474 عقوبة من كندا، وتليها أستراليا ب430 عقوبة، ثم اليابان 47 ، وأخيرا 35 عقوبة من قِبل الممكلة المتحدة. الدول التي أوقعت عقوبات علي روسيا من الاعترف بدولتي لوجانسك ودونتسك تضم قائمة الدول الاكثر تعرضا للعقوبات 7 دول، جاء في مقدمتها روسيا بمجموع 5581 ، تليها إيران بمجموع 3616، وسوريا بواقع 2608 عقوبة، وتليها كوريا الشمالية ب 2077 عقوبة ، ثم في المركز الخامس تأتي فينزويلا ب651 عقوبة، و بعدها ماينمار ب510 عقوبة، و أخيرا كوبا برصيد عقوبات بلغ 208 عقوبة . روسيا تتصدر الدول الاكثر تعرضا للعقوبات في العالم برصيد 5581 عقوبة بدأت العقوبات علي روسيا منذ تحركها العسكري عام 2014 لضم شبه جزيرة القرم، حيث منذ هذه الحادثة و حتي التحرك الاخير من الرئيس بوتين و الاعتراف بدولتي بوجانسك و دونتسك في 22 فبراير الماضي، قامت الولاياتالمتحدة يتوقيع 951 عقوبة علي روسيا، بالاضافة الي 454 عقوبة من كندا، كذلك قامت سويسرا بتوقيع 256 عقوبة علي روسيا، و قام الاتحاد الاوروبي بفرض 248 عقوبة علي موسكو، وقامت فرنسا هي الاخري بفرض إجمالي عقوبات تصل ل248 عقوبة علي الدولة الروسية، فيما قد قامت أستراليا بفرض 220 عقوبة أقتصادية علي موسكو ، فيما قامت المملكة المتحدة بإقرار 236 عقوبة ، وأخيرا اليابان التي قامت بفرض 141 عقوبة فقط علي الدب الروسي. مجموع العقوبات الواقعة علي روسيا منذ 2014 و حتي الاعتراف بدولتي لوجانسك ودونتسك في 22 فبراير تجدر الاشار الي ان الرئيس الروسي فلاديمر بوتين قد وقع مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال التجارة الخارجية من أجل ضمان أمن روسيا. وأمر بوتين بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء. وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية. وكلف بوتين مجلس الوزراء بتحديد الدول التي ستتأثر بالحظر المفروض على استيراد وتصدير أنواع معينة من المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا خلال يومين. وعلى الأرض، تتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم (الثالث عشر على التوالي)، منذ بدايتها في 24 فبراير المنصرم. واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين. وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين. وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق". ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يصران حتى الآن على عدم الانخراط في أي عملية عسكرية في أوكرانيا، كما ترفض دول الاتحاد فرض منطقة حظر طيران جوي في أوكرانيا، عكس رغبة كييف، التي طالبت دول أوروبية بالإقدام على تلك الخطوة، التي قالت عنها الإدارة الأمريكية إنها ستتسبب في اندلاع "حرب عالمية ثالثة". وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقتٍ سابقٍ، إن اندلاع حرب عالمية ثالثة ستكون "نووية ومدمرة"، حسب وصفه. وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بداية العملية العسكرية، إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة. ولاحقًا، أعلنت الدفاع الروسية، يوم السبت 26 فبراير، أنها أصدرت أوامر إلى القوات الروسية بشن عمليات عسكرية على جميع المحاور في أوكرانيا، في أعقاب رفض كييف الدخول في مفاوضات مع موسكو، فيما عزت أوكرانيا ذلك الرفض إلى وضع روسيا شروطًا على الطاولة قبل التفاوض "مرفوضة بالنسبة لأوكرانيا".
