تقدمت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بخالص التحية والتقدير للحكومة التي أعدت وتقدمت بمشروع قانون التأمين الموحد، ولأعضاء اللجنة المشتركة على المجهود الكبير الذي بذلوه في ضبط وتعديل مواد المشروع، بما أتاح خروجه بهذه الجودة العالية من الصياغة التي باتت تخاطب- بامتياز- كافة الموضوعات التي سُن من أجلها. اقرأ ايضا «الشيوخ» يوافق على تقرير اللجنة المالية عن مشروع قانون التأمين الموحد وأكدت فوزي، أن مصر وهي تمضي بخطىً ثابتة على طريق التقدم الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، تحتاج بشدة لبنية تشريعية حديثة، يكون من شأنها أن تمثل الأساس المتين الذي تقوم عليه جهود بناء اقتصاد متطور، وبالتالى فإن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار "قانون التأمين الموحد" كخطوة هائلة في هذه السبيل، بما يتوافر عليه من إنجاز العديد من المهام. أولاً ، فقد جاء القانون ليتعاطى مع العديد من المشكلات التي ظهرت خلال السنوات السابقة جراء العجز الواضح في التشريعات الخاصة بالرقابة على قطاع التأمين، فيما يسعى من جانب آخر إلى مجاراة المتغيرات التكنولوجية في قطاع التامين، وهي بالغة العمق، كذلك فالقانون يمثل تشريعاً موحداً يضم في ثناياه كل ما يتعلق بسوق التأمين على تنوعاتها. ثانياً، فإن المراقب لصناعة التأمين في مصر، يمكنه ان يرصد بوضوح عدم تجذر مفهوم التأمين لدى المواطن في اي من تعاملاته -على تنوعها واختلاف اهدافها- وأتصور أن القانون المقترح يؤسس بقوة للشمول التأميني، ويعضد ثقة المواطن في اهميته لمواجهة كافة المخاطر . القانون الجديد بهذه الصيغة، يشكل داعماً لإنجاز طفرة فيما يمكن ان نطلق عليه "ثقافة التأمين". ثالثا، فإنه ونحن نستهدف تعميق التصنيع وزيادة الانتاج خاصة عبر المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، فإن القانون وجه اهتماماً خاصاً لحماية هذه النوعية من المشروعات، الأمر الذي يشكل تعزيزاً حقيقياً لها و للقائمين عليها. وأخيراً، ومن خلال الإطلاع على مواد مشروع القانون المقترح يمكن- وبجلاء- رصد حقيقة انه يعيد صياغة قطاع التامين بالكامل ، بما يسمح له بالمساهمة الملموسة في النمو الإقتصادي وتعظيم الناتج المحلي الاجمالي في النهاية، ثمة إشادة واجبة بما استحدثه مشروع القانون من انواع التأمين المتخصص التي لم يسبق التعامل بها في سوق التأمين من قبل ، فهو بالفعل نقلة نوعية في المشهد التأميني المصري.
