آخر مقالات الراحل الكبير قرار تصحيحى صائب وموفق هذا الذى اتخذه وأعلنه وزير التموين د. على المصيلحى. القرار -الذى من المؤكد يحظى بمباركة القيادة السياسية ورئيس الحكومة- تمثل فى إعادة تشغيل شركة قها (قطاع عام) للصناعات الغذائية المتوقفة منذ سنوات. القرار جاء مصحوبا بضمها -فى كيان واحد- مع شركة إدفينا العامة العاملة فى نفس النشاط. لا جدال أن تواجد هذه الشركة بكيانها الكبير وبشكلها الجديد بعد تطويرها وتحديثها سوف يحقق مصالح المواطنين وصالح الدولة وطنيا واجتماعيا. إن ذلك ولا جدال سيكون مساهمة إيجابية فى توازن الأسعار بالسوق لصالح المواطن المستهلك المنهوك بالاستغلال والمغالاة فى أسعار هذه المواد الغذائية. حول هذا الشأن فانه لا يمكن لأحد أن ينكر ما كان يتمتع به إنتاج هذه الشركة من تميز ومستوى مرتفع من الجودة إلى جانب الأسعار المناسبة. بالطبع فإن نجاح تفعيل هذا القرار مرهون باختيار إدارة مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والقدرة على الارتفاع بالإنتاج جودةً ومستوىً. من ناحية أخرى فإن تواجد الشركة ومصانعها فى منطقة تتوافر فيها المنتجات الزراعية اللازمة للتصنيع يوفر جانبا من تكلفة النقل الباهظة. فى نفس الوقت فإن ذلك يحقق مصلحة مشتركة للمواطنين والمزارعين المنتجين. ارتباطا فإن استئناف (قها) لنشاطها على الأسس الاقتصادية والإدارية السليمة -كما هو متوقع- سوف يعد تعظيما لدور قطاع الأعمال العام الذى تم دفعه بسوء الإدارة إلى التصفية. من هذا المنطلق فإن نجاح هذه المبادرة سيكون تصويبا للتوجهات المطالبة بالتصفية الشاملة للقطاع العام. كانت الحجة وراء هذا الإجراء المريب خسائره التى سببها الاختيار السيئ للمسئولين عن إدارته وتشغيله.
