أعلن اليوم عن توقيع اتفاق يتعلق بإدارة الصندوق الأساسي لصندوق التكيف لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتلبية الاحتياجات العاجلة للدول الأطراف فيما يتعلق بخسائر إيرادات الرسوم الجمركية وتكاليف التحويل لتمكينها من تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن المقرر أن يتكون الصندوق الأساسي من مساهمات الدول الأطراف والمنح والمساعدات الفنية لمعالجة خسائر إيرادات الرسوم الجمركية، حيث يتم إلغاء التعريفات تدريجياً. كما سيدعم البلدان في تنفيذ مختلف أحكام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته وملحقاته. وسيقوم الصندوق العام بتعبئة التمويل بشروط ميسرة، بينما سيقوم صندوق الائتمان بتعبئة التمويل التجاري لدعم كل من القطاعين العام والخاص، مما يمكّنهما من التكيف والاستفادة من الفرص التي أوجدتها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وأكد وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، أن الموارد المطلوبة لصندوق التكيف على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة قدرت بمبلغ 10 مليار دولار أمريكي، وقد خصص البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بالفعل مليار دولار أمريكي لصندوق التكيف لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وقال البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس ورئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، إنه سيتم استخدام الأموال لدعم كل من القطاعين العام والخاص لمعالجة الاضطرابات قصيرة المدى، مع تمكين القطاع الخاص من وضع أدوات ومهارات جديدة، وتطوير القدرات لإنتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة يمكن متاجرتها بشكل تنافسي داخل القارة وتحفيز ظهور سلاسل القيمة الإقليمية التي تقودها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وأضاف أنه سيتم اطلاق الصندوق العام وصندوق الائتمان قريباً جداً لتلبية احتياجات القطاع الخاص بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنساء والشباب، ونتطلع إلى العمل مع جميع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الإنمائية والبنوك التجارية ووكالات ائتمان الصادرات والمستثمرين الآخرين والشركاء الاستراتيجيين لتعبئة الموارد لصندوق التكيف لتمكين القارة من تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية". وتعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مشروعًا رئيسيا لأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي - رؤية التنمية الخاصة بأفريقيا. سيوفر التنفيذ الفوري لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مكاسب سريعة تؤثر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويعزز ثقة والتزام الأفريقين بصفتهم أصحاب أجندة 2063. وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى تسريع التجارة الأفريقية البينية وتعزيز المكانة التجارية لأفريقيا في السوق العالمية من خلال تعزيز الصوت والفضاء السياسي الموحد لأفريقيا في مفاوضات التجارة العالمية.
