يناقش مجلس النواب خلال الجلسات القادمة مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة والذي أدخلت عليه الحكومة عدد من التعديلات التي سيتم بحثها في لجان المجلس، ولعل أبرزها التعديلات التي تطول المادة رقم 21 من مشروع القانون والتي تفرض غرامات مالية على والد الطفل الذي يتغيب عن المدرسة بدون عذر مقبول. وأقرت تعديلات المادة الغرامة المالية ما بين 500 جنيه وحتى 1000 جنيه وفق ما هو مقدم من تعديلات من جانب الحكومة. وجاء نص مشروع القانون في إجراء تعديلات في مادة وحدة فقط، حيث نص التعديل المطروح على الاتي: "يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون. وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره. ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دارسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين. اقرأ أيضا: تأكيدا لما نشرنا| دراسة الحالة الإنشائية لعقارات الحسين بعد الحريق
