كشفت وزارة التعاون الدولى عن تفاصيل التمويل التنموى الميسر الذى حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص فى 2021 والتى وصلت قيمتها الى 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالى تمويلات 2021. جاء ذلك فى التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى لعام 2021، الصادر تحت عنوان «تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل»، عن تفاصيل التمويل التنموى الميسر الذى حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص ويأتى ذلك فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتوطيد وتقوية علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والمنظمات الدولية والإقليمية، لدفع رؤية الدولة التنموية، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة وكذلك الدعم الفنى لمختلف قطاعات الدولة، وتحفيز العمل المشترك بين كل الأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومى وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتبلغ اتفاقيات التمويل التنموى الميسر خلال عامى 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار، بواقع 9.8 مليار دولار خلال العام 2020 و10.2 مليار دولار خلال العام 2021. وخلال العام الماضي، أبرمت وزارة التعاون الدولى اتفاقيات تمويل تنموى ميسر، لقطاعات الدولة المختلفة لدعم الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية فى قطاعات الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحى والنقل والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والتموين والرى والبيئة، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتبلغ إجمالى التمويلات التنموية لقطاعات الدولة فى عام 2021 نحو 8.7 مليار دولار. ويشير التقرير إلى أن التمويلات التنموية الميسرة المتفق عليها من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم خطط تطوير البنية التحتية تبلغ نحو 2.95 مليار دولار، فى العديد من القطاعات التنموية، من بينها 1.14 مليار دولار ، لتنفيذ 5 مشروعات حيوية فى قطاع النقل الذى يأتى من بين القطاعات ذات الأولوية التنمية فى خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.. وتستهدف التمويلات التنموية التى يتيحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون لقطاع النقل، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادى عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، وأتاحها شركاء التنمية (البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والنمسا). وتعزيزًا لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، شهد العام 2021، إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 1.04 مليار دولار، فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول، من شركاء التنمية (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، والمانيا)، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والثانى عشر: الإنتاج والاستهلاك المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن ما تحقق من جهود فى إطار الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة خلال العام الماضي، يأتى فى إطار تطبيق إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى الذى دشنته الوزارة فى عام 2020، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يؤكد باستمرار، فى حديثه بالمحافل الدولية على أهمية التعاون متعدد الأطراف، وضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية.. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائي، نتج عنه اتفاقيات تمويل تنموى ميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عامى 2020 و2021 بنحو 20 مليار دولار، من بينها 9.8 مليار دولار خلال عام 2020 و10.2 مليار دولار خلال عام 2021. اقرأ ايضا | رانيا المشاط: «التمويل التنموي» ليس قرارًا منفردًا ويخضع لمعايير دقيقة
