قالت السفارة الأمريكية في أوكرانيا في بيان لها اليوم السبت 22 يناير، إن كييف تلقت أول دفعة من مساعدات أمريكية للدعم الأمني بقيمة 200 مليون دولار. يجيء هذا بعد زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للبلاد الأسبوع الماضي وسط قلق كييف وحلفائها الغربيين من حشد عشرات الألوف من القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا. وتنفي روسيا أنها تعتزم شن هجوم عسكري جديد. كانت واشنطن قد وافقت في ديسمبر كانون الأول على برنامج المساعدات الذي يتضمن تقديم 200 مليون دولار. اقرأ أيضًا: واشنطن تعلق 44 رحلة جوية إلى الصين وكتبت السفارة على صفحتها على فيسبوك "ستواصل الولاياتالمتحدة تقديم مثل هذه المساعدات لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في جهدها المتواصل للدفاع عن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في وجه العدوان الروسي". وقدم وزير الدفاع الأوكراني الشكر للولايات المتحدة على المساعدة. يُذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشت، أعلنت اليوم السبت 22 يناير، أن ألمانيا ستسلم أوكرانيا التي تشكل محور أزمة بين روسيا والغرب، "مستشفى ميدانيا" في فبراير. وقالت الوزيرة الألمانية في مقابلة تنشرها صحيفة دي فيلت في عدد الأحد "أستطيع أن أتفهم أننا نريد دعم أوكرانيا وهذا بالضبط ما نقوم به بالفعل". وأضافت "سيتم تسليم مستشفى ميداني كامل فيفبراير مع (تأمين) التدريب اللازم" للعاملين، موضحة أن كلفة ذلك ستبلغ 5,3 ملايين يورو. وتابعت لامبرشت "قدمنا من قبل أجهزة للتنفس الصناعي"، مشيرة إلى أن ألمانيا "تعالج جنودا أوكرانيين مصابين بجروح خطيرة في (مستشفيات) الجيش الألماني". وقالت "بذلك نحن إلى جانب كييف وعلينا الآن بذل كل ما في وسعنا لنزع فتيل الأزمة". من جهة أخرى، رفضت ألمانيا فكرة تسليم أوكرانيا أسلحة، معتبرة أن ذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوتر. وقالت لامبرشت إن "شحنات الأسلحة لن تساهم حاليًا" في نزع فتيل الأزمة. وأضافت أن هذا الموقف يلقى "إجماعا داخل الحكومة الفدرالية" التي يقودها أولاف شولتس. ووجهت وزيرة الدفاع الألمانية تحذيرا للروس بخصوص مالي. وقالت إن وصول مرتزقة من مجموعة فاجنر الروسية إلى مالي "ستكون له عواقب". وأضافت أن "موسكو لن تتمكن عبر إرسال مرتزقة من دفع الغرب إلى الانسحاب بشكل شبه تلقائي من كل مكان لا تريد روسيا رؤيتهم فيه"، مؤكدة "لن نرضخ ولن نجعل الأمور بهذه السهولة على الروس". كما حذرت الوزيرة الألمانية العسكريين الحاكمين في مالي من أنه "إذا أرادوا بقاء الجيش الألماني في البلاد فيجب عليهم أيضا ضمان أن الظروف جيدة". وقالت "يجب أن يكون جنودنا قادرين على التحرك بحرية وأن يكونوا محميين بأفضل شكل ممكن". وتابعت أنه من غير المقبول "تعليق الانتخابات لمدة خمس سنوات أو تعاون (المجلس العسكري) مع مرتزقة ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ". وكانت مالي رفضت مطلع الأسبوع الجاري، ردا على عقوبات قررتها في بداية يناير منظمة دول غرب إفريقيا، السماح لطائرة تابعة للجيش الألماني متوجهة إلى نيامي، بالتحليق فوق أراضيها.
