رئيس الرقابة المالية يكشف حجم التمويل متناهي الصغر والاستهلاكي خلال 2021

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التمويل متناهي الصغر شهد تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة أرصدة التمويل خلال عام 2021 ما يقرب من 27 مليار جنيه مقارنة بحوالي 19 مليار جنيه في 2020، بزيادة قدرها 39%. وفي مجال الضمانات المنقولة، قاربت قيمة الإشهارات على تريليون جنيه -بالتحديد 984 مليار جنيه- في نهاية عام 2021، مقارنة بما يقرب من 738 مليار جنيه في نهاية عام 2020، بمعدل زيادة بلغ 33.5%.
وأشار محمد عمران خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي السنوي لغرض حصاد هيئة الرقابة المالية إلى نشاط التمويل الاستهلاكي -أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة -2020 أداءً طيبًا خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح ما يزيد عن 17 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 8 مليار جنيه في 2020، بارتفاع بلغ 105%.
اقرأ أيضا :475 مليون جنيه قروضاً من جهاز تنمية المشروعات لشباب الشرقية
وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن عام 2021 شهد إعلان الهيئة لرؤيتها المستقبلية 2025، والتي تُعد امتدادًا طبيعيًا لاستدامة الأهداف التي سبق وتناولتها أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي (2018-2022) وتبناها مجلس إدارة الهيئة لتحديد مسار التطوير لهذا القطاع، وبما يعمل على وجود نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، ويتسم بالاستقلالية والاستقرار، ويساهم في تحويل الشمول المالي من رؤى وأفكار إلى واقع فعلي يضع في أولوياته تمكين المرأة والشباب ومحدودي الدخل، معتمدة في تحقيق ذلك على التحول الرقمي وآليات التكنولوجيا المالية.
ويشار إلى أن الهيئة قد حققت معظم مستهدفات استراتيجيتها قبل انتهاء مدتها بعام كامل، حيث مثلت التزامًا على إدارة الهيئة والعاملين بها للعمل على تحقيق مستهدفاتها طبقًا لتوقيتات محددة، قام خلالها مجلس إدارة الهيئة بإصدار 811 قرارًا منها 283 قرارًا رقابيًا وموافقات على تأسيس وترخيص لشركات جديدة، و334 قرارًا لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، و194 قرارًا لتنظيم شئون الهيئة الداخلية.