مساعد وزير الداخلية الأسبق: يجب أن تصل عقوبات الابتزاز الإلكتروني للإعدام

«برامج تغيير الشكل للأشخاص» من أكثر البرامج التي تستخدم في الابتزاز الإلكتروني
الإنترنت المفتوح بالمقاهي لا يوجد به حماية للمعلومات لذا يسهل اختراق أجهزة مستخدميه وسرقة بياناتهم
صرح الدكتور أحمد طه أستاذ أمن المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنها : أن اختراق الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الألى انتشرت لزيادة الاعتماد على الانترنت. وتطبيقاته فلقد تضاعف الاعتماد على الشبكة العنكبوتية في العشر سنوات الأخيرة
وأضاف الدكتور طه أنه بنهايات القرن الماضي وبدايات القرن ال21 كان الاختراق عبر فيروسات بسيطة تصيب الحاسب الألي إذا تم إضافة برامج جديدة له أما الآن فهذه الفيروسات وأخطر منها تخترق الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الألى طول الوقت لاستمرار اتصال أصحاب هذه الأجهزة بالإنترنت طول ال24 ساعة .
واوضح الدكتور طه : ان كثير من امور الحياة العادية اصبحت تتم عبر الانترنت مثل تجديد رخصة السيارة وتلقى المحاضرات و الحصص الدراسية بالإضافة لاستخدام مجموعات التواصل في العمل وفى العلاقات العائلية والاسرية لذا اصبح الاعتماد على الانترنت وفتح اجهزة المحمول والحاسب الألى اعتماد مطلق ولذا يزداد التعرض للاختراق وسرقة البيانات الشخصية طول الوقت.
وتابع الدكتور طه قائلا : إن مخترقي وسارقي البيانات الشخصية من الهواتف المحمولة يهاجمون البرامج الأكثر انتشارا مثل برنامج الأندرويد أو برنامج أي .أو. إس الخاص بأجهزة الآي فون كما يخترق سارقى البيانات الشخصية برنامج الويندوز بأجهزة الحاسب الألى التقليدية.
وأضاف أستاذ امن المعلومات قائلا : إن سبب انتشار جرائم الاختراق والابتزاز الإلكتروني ضعف ثقافة أمن المعلومات لدى المواطنين والذين يقومون بممارسات عديدة خاطئة مثل ترك الهاتف. المحمول او الحاسب الألى مفتوحا أو إعطاء كلمات السر الخاصة بالكروت الائتمانية لأشخاص أخرين أو استخدام كلمات مرور يسهل توقعها. مثل تاريخ ميلاد الشخص أو تاريخ ميلاد الأبناء أو أسمائهم .
كما يجب ألا يستخدم الشخص كلمة مرور واحدة لكل حساباته الإلكترونية ومن ضمن الأخطاء الشائعة التي تعرض الشخص لسرقة أمواله عند الشراء عبر المواقع الألكترونية عرض سلعة بسعر أرخص وبمجرد الدخول للإعلان ويضع الشخص بيانات حسابه ورقم كارته الائتماني فيتم سحب أمواله رغم عدم شرائه شيء.
فهذا السارق دخل لموقع التسوق وأخذ نسخة من شكله ويضعها على موقع إلكتروني ويصبح شبيه بدرجة كبيرة لموقع التسوق الإلكتروني الأصلي لذا يجب تجنب الضغط على أي عروض إعلانات وعند استخدام التسوق الإلكتروني تكون من الموقع الأصلي.
واوضح أستاذ أمن المعلومات أن من أكثر التطبيقات خطورة والتي تستخدم في الابتزاز الإلكتروني البرنامج الذى يعطى شكل الشخص وهو عجوز مثلا فهذه البرامج تستولى على صورة الشخص الحقيقية وتبيعها لمواقع إلكترونية أخرى وهذا هو الثمن الذي يدفعه الشخص صاحب الصورة فهناك قاعدة أساسية في أمن المعلومات تقول " إذا لم تدفع ثمن الخدمة فتأكد انك أنت السلعة التي تباع " لأن كل صورة أو معلومات يضعها الناس بحساباتهم على جوجل وفيس بوك أو عندما يقوموا بعمليات بحث فإنها توجه إعلانات مرتبطة بمضمون التعليقات التي يتم كتابتها أو مرتبطة بمضمون عملية البحث للحصول على أموال مقابل تلك الإعلانات لتحصل هذه الشركات على مقابل توفيرها إمكانيات لتخزين تلك البيانات.
أما الجرائم الإلكترونية فهي جريمة متكاملة الأركان ولكن تحدث عبر الإنترنت فهناك برامج نصب وابتزاز وسرقة الكترونية كما أن هناك جرائم استغلال جنسي إلكترونية للبالغين والأطفال و سرقات لبيانات كروت الائتمان ومواقع إلكترونية تبيع أي شيء مسروق لذا يجب أخذ الحذر فالإنترنت المفتوح بالمقاهي والأماكن العامة لا يوجد بها جدران حماية للمعلومات لذا يسهل اختراق الأجهزة وسرقة أي بيانات عليها .
وأوضح أستاذ امن المعلومات : أن الجريمة الإلكترونية طبيعتها مختلفة وتحتاج لدليل وأدلتها ليست ملموسة لذا تحتاج لقوانين مختلفة وقبل عام 2018 لم يكن هناك قانون يعاقب على الجرائم الالكترونية ولا يزال يحتاج هذا القانون لقوانين أخرى لتشمل كل الجرائم الالكترونية كما يجب أن ينص القانون على الأخذ بالدليل الإلكتروني، فالفلاشة مثلا تعتبر دليل مادي ملموس ولكن إذا تم مسح البيانات من عليها فهي لا قيمة لها وإذا تم استرجاع تلك الملفات عليها أصبحت دليلا.
ويرى اللواء محمد ربيع مساعد وزير الداخلية الأسبق : أن جريمة اختراق الحسابات الإلكترونية وسرقة بيانات أصحابها وابتزازهم بها جريمة تعادل جرائم السطو لأن الحسابات الإلكترونية لها خصوصية فلا يحق لأى شخص الاطلاع على الحساب الشخصي لأى فرد أخر إلا بإذن من النيابة العامة لأن لهذه الحسابات الشخصية حرمة كما لا يحق لأحد الاطلاع على المحادثات الشخصية الموجودة على الحسابات الشخصية.
ولذا لابد أن يتضمن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 تجريم عمليات اختراق الحسابات الشخصية وأن تصل عقوبة اختراق الحسابات الشخصية للحبس 5 سنوات وإذا تم نشر هذه المعلومات المسروقة الحبس من 10 ل15 سنة وإذا ترتب على هذا النشر لهذه المعلومات الخاصة جرائم انتحار أو طلاق يتم معاقبة هذا السارق والمخترق بالحبس 25 سنة أو الإعدام حتى تتوقف عمليات المتاجرة بخصوصيات المواطنين وتهديد استقرار المجتمع
اقرأ أيضا : تعديل برلماني لتغليظ عقوبة سرقة الحسابات البنكية والوصول للبيانات