تنظر اليوم المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من هاني العتال، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية المنعقدة عام 2019، بداعي أنها مخالفة للقانون، وكذلك بطلان الانتخابات التكميلية التي أقيمت خلال الجمعية العمومية الماضية . واختصم الطعن الذي حمل رقم 111136لسنة 65 قضائية عليا، وزير الرياضة بصفته. اقرأ أيضا | الاستئناف تؤكد صحة عضوية هاني العتال بالزمالك وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت في سبتمبر 2019، بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك - المسقطة عضويته- لوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة لعقد جمعية عمومية أيام 5 و6 و7 لعام 2019 لإجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة، لرفع الدعوى من غير ذي صفة. وقالت المحكمة، إن مجلس إدارة نادي الزمالك بجلسته المنعقدة تحت رقم "43" قررت الموافقة على تشكيل لجنة شؤون العضويات، وقرر المجلس تكليف اللجنة بمراجعة عضويات النادي شهريا لبيان مدى مطابقتها للائحة والقانون وقرارات مجلس الإدارة، وبتاريخ 15 أكتوبر 2017 اجتمعت لجنة شؤون ومراجعة وفحص العضويات بجلستها رقم "1" حيث أطلعت على مذكرة مدير إدارة الاشتراكات بالنادي بشأن فحص ومراجعة ملف العضويات المختلفة وتبين لها عدم صحة المستندات المقدمة في بعض العضويات وعددها "8" من بينها عضوية مجدي العتال "عضوية رقم 10525"، وعضوية نجله هاني العتال – المدعي. وانتهت المحكمة إلى أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد صدر بشأنه قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإلغاء عضويته، ومازال هذا القرار قائما ومنتجا لآثاره، ومن ثم فلا يتوافر بشأنه والحال كذلك وصف عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، والذي يخول له الطعن على قرار مجلس إدارة النادي بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
