تنظيم الأسرة لا يتعارض مع قضية الرزق التعدى على الأراضى الزراعية مخالف لمراد الله.. وللحاكم تقييد المباح للمصلحة العامة ترسيخ ودعم رسالة الوعى الرشيد لمواجهة التطرف الفكرى «حياة كريمة» أيقونة الخير التى ستغير مصر بناء الإنسان وتوفير حقوقه فى سكن مناسب، وتعليم لائق، وخدمة صحية تقدم له بشكل كريم وبأعلى مستوى، دون تفرقة بين غنى أو فقير، أو امراة أو طفل أو معاق أو سليم، هى صلب الحقوق التى دعا الإسلام لكفالتها، والتى تعمل الدولة على تحقيقها، وهى تخوض تحديا كبيرا، غير عابئة بسهام المناوشين، ولا عراقيلهم التى تتشدق بحجج واهية.. وسط هذا تقوم دار الإفتاء بمهمة وطنية فى تجديد الخطاب الإفتائي، وبيان صحيح الدين،ومساندة جهود استكمال عمليات البناء ومواجهة المخاطر..فى الحقيقة هى مهام وليست مهمة واحدة عن بعضها كان الحديث مع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، عن دور «الإفتاء» فى «حياة كريمة» و»بناء الوعي»، والتنبيه لمخاطر «الزيادة السكانية» و»البناء على الأراضى الزراعية» و «التعدى على الموارد المائية»، وهى الملفات الحقيقية التى تتطلب مساندة جميع الجهات ومساهمتها لإنجاح أهداف الدولة بشأنها وعنها تحدث بصدر رحب كعادته.. فإلى الحوار: - تواجه مصر فى عهد الجمهورية الجديدة عددًا من الطموحات والتحديات التى تستوجب من الجميع التضافر والمشاركة فى العمل الدءوب، باختصار ما الدور الذى تستطيع دار الإفتاء أن تقدمه للمشاركة الوطنية فى استكمال عمليات البناء ومواجهة المخاطر؟ أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى مرارًا وتكرارًا على أهمية الوعى لنجاح التعمير ومواجهة المشكلات التى تحيط بالوطن، وفى هذه المنطقة -على وجه التحديد- يأتى دَور الإفتاء ودار الإفتاء المصرية لتمثل رسائل توعية فى مجالٍ من أهم مجالات الخطاب الدينى الرشيد، ينبع من تدين المصريين؛ ذلك التدين الذى يعد بمثابة نموذج حضارى فريد كُتبت له الريادة. وفى قلب مهمة الوعى يأتى دورها فى مواجهة التطرف الفكري، وهنا يأتى ما يُعرف بالتخلية فى هذا المقام، وهى نبذ مفاهيم الفِرق والجماعات الضالة ومحاربتها، وهى قضية أساسية فى بناء الحضارة ومواجهة التحديات. إقرأ أيضاً | مصر بكرة أد التحدي| الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ركيزة الجمهورية الجديدة وحتى يمكن بناء العقل الواعي، لابد من إزالة المفاهيم والتصورات المخالفة للتصور الصحيح.. لقد درجت الجماعات المتطرفة على بناء وعى مزيف، باستغلال العاطفة الدينية والحماسة الإيمانية مع قلة العلم، فأسسوا مجموعةً من المفاهيم المعوِّقة للاستقرار والتعمير، كانت عاملًا مهمًّا فى تغييب العقل وتزييف الوعي.ودار الإفتاء المصرية بذلت جهدًا كبيرًا فى رصد الفكر المتطرف وتحليله فى شكل مخرجات مختلفة رصدت الثمرات الخبيثة والفشل لهذه الجماعات على مدى التاريخ.وانتقدت الدار جهود الوعى المزيف التى غزت العقول التى لم تنضج بالتلقين المحض، من غير رجوع للمنهج العلمى والعلماء المعتبرين، والمؤسسات التى ورثت المنهج كابرًا عن كابر. ونحن ماضون فى ترسيخ ودعم رسالة الوعى الرشيد، عبر وسائل متعددة. - مبادرة الدولة «حياة كريمة» كيف ترونها فى دار الإفتاء المصرية؟ وكيف نسهم فى نجاحها؟ نحن ثمنَّا ونثمن هذه المبادرة الرائدة، وندعو جموع الشعب المصرى للالتفاف حولها بتوفير الدعم اللازم لها - تطوعًا وتبرعًا، ومقاصد هذه المبادرة الكريمة متفقة ومتوافقة تمامًا مع مقاصد الشرع الشريف فى رعاية الإنسان وكفالة الفقراء والمحتاجين من كافة نواحى الحياة الإنسانية.ولذلك تجد تفاصيل هذه المبادرة متوافقة مع مصارف الزكاة، فمصارف الزكاة رعاية للإنسان وكفالة اجتماعية، وإخراج الزكاة والصدقات والأوقاف للمشاركة فى دعم مبادرة «حياة كريمة» أمر مشروع. السكن مثلًا، توفيره من الأمور الأساسية المعتبرة فى كفاية الفقراء والمساكين، ويدخل فيه توفير الأبنية البديلة للعشوائيات، ورفع كفاءة القرى الفقيرة، وتأثيث المنازل الجديدة للفقراء.وبناء دُور الرعاية وتجهيزها والإنفاق عليها داخلٌ كذلك فى السكن الذى هو من أساسيات كفاية المحتاجين فى الزكاة. مصارف الزكاة والخدمات التعليمية والتدريب والتأهيل لها مدخلان فى مصارف الزكاة؛ أولهما: مصرف الفقراء والمساكين؛ وذلك بإعداد مثل هذه الفئات الأكثر احتياجًا وبنائهم بناءً يُغنيهم عن تكفف الناس، ويمكِّنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية التى تكفل انخراطهم فى عجلة المجتمع، وانسلاكهم فى بنائه، وضمان دخول ثابتة تكفيهم ومَن يعولون، وثانيهما: مصرف (فى سبيل الله)؛ فإن هذا المصرف يدخل فيه الجهاد باللسان والسنان، والجهاد بالسنان يكون لصد العدوان ورفع الطغيان، أما باللسان فيكون بالدعوة إلى الله تعالى وطلب العلم. ومن العلماء من جعل الصرف على طلبة العلم داخلًا أيضًا فى مصرف الفقراء والمساكين؛ حيث جعلوا من مصارف الزكاة كفايتَه ومن يعول لتمكينه من التفرغ لطلب العلم؛ صرح بذلك الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو مقتضى مذهب المالكية.وكذلك عمل برنامج لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة؛ بما يشمل التدريب والتأهيل لفرص العمل المتاحة التى تتناسب مع احتياجات السوق وإمكانات المواطن. ذلك أيضًا داخل فى مصارف الزكاة؛ إذ إنَّه لا يخفى ما فى تنمية مهارات ذوى الاحتياجات الخاصة ورفع كفاءتهم فى المجالات الفنية والمهنية المختلفة من إيجاد فرص عمل تمكنهم من إعالة أسرهم وذويهم بشكلٍ كافٍ، علاوةً على ما فى ذلك من قضاء على البطالة التى هى من أكبر أسباب الفقر وانتشار الجريمة. وهذا داخل فى مصارف الزكاة من جهة مصرف الفقراء والمساكين؛ لأنَّ المحتاجين هم المستفيدون مِن خدمات هذه المبادرة بمشروعاتها المتكاملة، ومن جهة مصرف ﴿فى سبيل الله﴾؛ لأنه عبارة عن إنشاء منظومة متكاملة لتعليم قطاع كبير من المواطنين الذين يؤدى تحسُّنُ مستواهم التعليمى والمهنى إلى تَطَوُّر معدلات التنمية المجتمعية، وزيادة القوة الاقتصادية للدولة؛ فالعلم هو الذى يبنى الأمم، ويساهم فى إعداد القوة المأمور به شرعًا، وتطوُّرُ العصر وتنوع آليات القوة فيه يستتبع تطوُّرَ أسباب الإعداد وتنوع جهاته وتعدد وسائله، ولا ريب أن من ذلك تحسين منظومة التعليم والتدريب المهني؛ فإن موازين القُوَى لم تَعُدْ محصورة فى وسائل الحرب، بل بناء القوة يبدأ مِن بناء الفرد وقدرته على الإنتاج. وأمَّا بالنسبة لتقديم الخدمات الطبية للأفراد المستفيدين من هذه المبادرة من الكشف والعلاج؛ فيجوز الإنفاق عليهم من أموال الزكاة؛ من خلال توفير الكشف والعلاج والرعاية المتكاملة للمريض المحتاج حتى يشفى. والقضاء على الأمراض والأوبئة الفتاكة من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته، وفيه تحقيق لأعظم المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء؛ وهو حفظ النفس. وأغلب المرضى هم من المحتاجين الذين يفتقدون الرعاية الصحية المناسبة والتغذية السليمة التى تحول دون وصول هذه الأوبئة إليهم، وهم المستفيد الأعظم من خدمات هذا المشروع، كما أن ذلك داخلٌ أيضًا فى مصرف ﴿فى سبيل الله﴾. تبقى المشكلة الأكبر التى تعوق التنمية، وتحول دون رؤية كثير من آثار التقدم فى كافة المجالات، هى المشكلة السكانية، ويأتى وعى مواطنينا بأهمية تنظيم الأسرة، فماذا ترون فى هذه القضية من الناحية الدينية؟ تنظيمُ النسل يعد وسيلةً لإخراج أجيال قوية، تأخذ حقها فى الرعاية المتكاملة، وتنال الاهتمام الكافي؛ لتكون أجيالًا صالحة ومنتجة ومتقدمة فى كل مناحى الحياة، فتنفع نفسها وغيرها. والشريعة وردت فيها نصوص كثيرة تبيح تحديد النسل وتؤيد استخدام وسيلة من وسائل منع الإنجاب وتقليل أعداد الأولاد، ومنها حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَنْهَنَا» (متفقٌ عليه). إن واقع العصر الحالى يدل على أن سبب شُح الموارد هو الزيادة السكانية، ولا سبيل لحل هذه المشكلة إلا بتنظيم النسل لإحداث التوازن بين موارد الأرض وعدد السكان، فالهدف ليس الحفاظ على المجتمع من ضعف اقتصاده فحسب، بل يُقصد به كذلك المحافظة على صحة الأم والطفل، ورفع المستوى المادى والأدبى لأفراد الأسرة، وتمكين المرأة المعيلة والمثقلة بأعباء الولادة المتكررة من أداء واجبها فى بناء المجتمع بحسن تربية أولادها والمشاركة فى سد حاجة سوق العمل إليها. وقد وجدنا لدى البعض فهمًا مغلوطًا لتنظيم النسل بصورة معكوسة؛ حيث توهموا أنه يتعارض كليًّا مع قضية الرزق، باستشهادهم ببعض النصوص الشرعيَّة المحرِّمة لقتل الأولاد، أو بعض مقولات التراث الشعبى مثل «العيل بييجى برزقه»، فهذه الأسباب لا تمنع ولا تتعارض أبدًا مع قضاء الله وقدره؛ فالرزق مكفول لكل إنسان، ولكن على الإنسان أن يسعى فى تحصيل هذا الرزق، وأن يبذل كل وجه متقن يتوافق مع الحياة والواقع، ثم يتوكَّل بعد ذلك على الله عز وجل». التعدى على الأراضى - من أكبر التحديات التى تواجه التنمية والتعمير فى مصر التعدى المستمر على الرقعة الزراعية التى تعد الثروة القومية الكبرى لمصر، ما رأى دار الإفتاء فى هذا التعدى وفيمن يقوم به؟ التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء فيها لا يجوز شرعًا؛ لأن ذلك يؤدى إلى ضرر عظيم، قد يهلك به الإنسان والحيوان، ولو ببناء مسجد والحرمة أشد لو كان ذلك ذريعةً لاستِباحة ما حوله من الأراضى الزراعية المحظور البناء عليها ببنائها، وليس لله تعالى حاجة فى بناء بيتٍ يضر مصالح عباده واقتصادهم ولا يقصد به وجهه. والتعدى على الأراضى الزراعية هو بخلاف ما يريد الله تعالى؛ فقد حثنا الشرع الشريف على الزرع والغرس، ففى الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ). وقوله: (إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ، وَفِى يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا). والذى يدعى أنه إنما يبنى فى ملكه وأرضه الخاصة نحن نرد عليه بأن هذا الأمر يؤدى إلى ضرر عام بالمجتمع فهو حرام. ومما تقرر فى الشريعة الإسلامية أن للحاكم تقييد المباح للضرورة العامة، فإذا منع ولى الأمر البناء على الأراضى الزراعية فله ذلك، لما جاء فى الحديث أن الصحابة الكرام قالوا للنبى صلى الله عليه وآله وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِى دَفَّتْ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا. فإذا منع ولى الأمر مثل هذا كان هناك معنى زائد فى المنع؛ إذ ولى الأمر منوط به أن يتصرف بما فيه مصلحة الرعية. الأراضى الزراعية هى عماد الاقتصاد، والبناء عليها يُعَدُّ إهدارًا واضحًا للثروة الزراعية فى مصر، ومساحة الأراضى الزراعية فى مصر لا تتجاوز 4% من إجمالى أرضها، وهذه المساحة ضئيلة لا تفى بحاجة أهل مصر، ولا تحتمل النقصان بحال، ونقصانها يترتب عليه ضررٌ على المجتمع كلِّه، ويزيد من مصاعب الوصول للاكتفاء الذاتي؛ حيث يؤكد الخبراء أن مصر بحاجة إلى زيادة مساحة الأراضى الزراعية إلى الضِّعف حتى تصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. - وماذا عن دَوركم فى مجال حقوق الإنسان ودعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟ تعد هذه الاستراتيجية بمثابة خارطة طريق جديدة تؤكد رؤية الدولة المصرية فى تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة، والتزامها نحو النهوض بحقوق المواطن، كما تدعم تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على ما تقدم من تحديات، فضلًا عن تعزيزها احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ودعمها مجالات حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.. إن بناء الإنسان والحفاظ على حقه فى مسكن جيد وتعليم وصحة وغيرها من الحقوق، هو صلب الموضوع، وهى جميعها أمور بمثابة قيم ومقاصد دعت إليها الشريعة ودعمتها دعمًا تامًّا. وكذلك تشييد مدن جديدة وتطوير منظومة الطرق يعد أيضًا حقًّا من حقوق الإنسان، يترتب عليه ضمان الحصول على حياة جيدة ينعم فيها الإنسان وتيسر عليه حياته، فحق السكن وتوفيره من الأمور الأساسية المعتبرة فى كفاية الفقراء والمساكين، ويدخل فيه توفير الأبنية البديلة للعشوائيات، ورفع كفاءة القرى الفقيرة، وتأثيث المنازل الجديدة للفقراء، وهذا معنى فريد تتميز به مصر فى إدخاله فى حقوق الإنسان. - حينما يقترب الاحتفال برأس السنة الميلادية، نجد من يحرم تقديم التهنئة بها، فما الرأى فى ذلك؟ الاحتفال برأس السنة الميلادية المؤرَّخ بيوم ميلاد سيدنا المسيح عيسى ابن مريم على نبينا وعليه السلام، والتهنئة به: جائز شرعًا، ولا حرمة فيه؛ لاشتماله على مقاصد اجتماعية ودينية ووطنية معتدٍّ بها شرعًا وعرفًا؛ من تذكُّر نعم الله تعالى فى تداول الأزمنة وتجدد الأعوام.والشريعة الإسلامية قد أقرت الناس على أعيادهم لحاجتهم إلى الترويح عن نفوسهم،و صورة المشابهة لا تضر إذا تعلق بها صالح العباد، ما لم يلزم من ذلك الإقرار على عقائد مخالفة للإسلام، فضلًا عن موافقة ذلك للمولد المعجز لسيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، الذى خلَّده القرآن الكريم وأمر بالتذكير به على جهة العموم بوصفه من أيام الله، وعلى جهة الخصوص بوصفه يوم سلام على البشرية، والنبى صلى الله عليه وسلم أَوْلَى الناس بسيدنا المسيح صاحب هذا المولد المبارك. فهم مغلوط - مزاعم ظلم الإسلام للمرأة فى الميراث، كيف نرد عليها؟ الزعم بأن الإسلام ظلم المرأة ومنَحَها نصف الرجل فى الميراث مطلقًا ينطوى على مغالطات جسيمة، وهو أمرٌ منافٍ للواقع تمامًا؛ لأنه يعتبر المرأةَ محصورةً في: البنت، والأخت، فى حين أنَّ المرأة فى فقه المواريث تشمل أيضًا: الأم، والزوجة، والجدة، وبنت الابن، والعمة، والخالة... إلخ، كما أنه يختزل ميراثَ المرأةِ فى حالاتٍ قليلةٍ محدودةٍ فقط، والأمر ليس كذلك، فإن من يستقرئ أحوال المرأة فى الميراث يجد أن لها ثلاثين حالة: تساوت مع الرجل فى بعضها، أو زادت عليه، أو ورثت ولم يرث هو فى بعضها الآخر.
