نجح رجال الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضية (بضائع أجنبية الصنع). وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 29 قضية، وتحرير 187 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 182 حكما قضائيا متنوعا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها. وفي سياق متصل تمكنت أحهزة وزارة الداخلية، بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من صاحب مكتب استيراد، وأحد الأشخاص- لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذين من محل أقمشة الخاص بالأول مركزًا لممارسة نشاطهما الإجرامى ومقابلة عملائهما من راغبى شراء النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى- الأمن العام»، وبالإشتراك مع مديرية أمن الغربية تم استهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبطهما حال قيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وبحوزتهما مبالغ مالية لعملات (أجنبية – محلية) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – شقيقه "له معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا (بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالبريد بالعملة المصرية وهو ما يعرف بنظام "المقاصة" ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف طبقاً للفحص المستندى نحو 3 ملايين جنيه مصري. اقرأ أيضا | إحباط 9 محاولات سفر بأوراق «مزورة» وتهريب بضائع بالمنافذ الجمركية