حصول الأكاديمية على المرتبة الثانية محليًا والثالثة بالشرق الأوسط بتصنيف "سيماجو" تقديم الدعم للمشروعات البحثية التطبيقية ومبادرات البحوث والتطوير والابتكار المُشاركة في المشروع القومي للجينوم المرجعي للمصريين استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حول أنشطة ومشروعات الأكاديمية خلال عام 2021. وأفاد التقرير بحصول أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على المرتبة الثانية محليًا والثالثة على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة 236 على مستوى العالم، بتصنيف (سيماجو SCIMAGO) العالمي خلال عام 2021، وحصلت على المرتبة الأولى محليًا وعلى مستوى الشرق الأوسط، والثالثة إفريقيًا والمرتبة 353 عالميًا فى مجال التأثير البحثي. اقرأ أيضا|«التعليم العالي»: إنشاء مكتب «التايكو» بمدينة الأبحاث العلمية وأضاف التقرير أن الأكاديمية قامت بدعم المشروعات البحثية التطبيقية ومُبادرات البحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمراكز البحثية وشركة الريف المصري، وذلك بنحو 100 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في زيادة إنتاجية القمح والأرز وتوفير مياه الري، فضلًا عن تقديم الدعم اللازم للتحول نحو الزراعة الذكية والحديثة، خاصةً في مشروع "المليون ونص المليون فدان". كما شاركت الأكاديمية في المشروع القومي لإنتاج التقاوي الزراعية، والعيادة الزراعية الإلكترونية، والحملة القومية للنهوض بإنتاجية الأراضي الصحراوية، وسيتم افتتاح أول مزرعة بحوث وتطوير وإرشاد خلال عام 2022، وتشمل أنظمة لتحلية المياه والزراعة الذكية والمُتكاملة والعيادة النباتية وأنظمة الطاقة الشمسية، باستثمارات تجاوزت 30 مليون جنيه، كما تم إصدار موسوعة الأغذية الشعبية، وتم الانتهاء من الجزء الأول من موسوعة النباتات الطبية البرية، وكذلك إعادة تأهيل غابات المانجروف بمحافظة البحر الأحمر، وإنتاج نخيل زراعة الأنسجة بالوادى الجديد. وأشار التقرير إلى قيام الأكاديمية بدعم عدد من المشروعات لتحفيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر، بنحو 200 مليون جنيه خلال عام 2021، وساهم ذلك في تحسن ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمي لترتقي مصر من المرتبة 105 خلال عام 2018 إلى المرتبة 96 خلال عام 2020، وكذلك المُساهمة في تحول الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع، حيث تم إنشاء عدد 31 ناديًا لريادة الأعمال بالجامعات و47 مكتبًا لنقل التكنولوجيا بالجامعات والمراكز البحثية، ودعم 307 مشروعًا للتخرج، واستفاد منه 1774 طالبًا، وتم التعاقد مع عدد 12 حاضنة جديدة بإجمالي تمويل يبلغ 59 مليون جنيه. كما تم تجديد التعاقد مع عدد 6 حاضنات للمرحلة الثانية، كما تم افتتاح متحف طنطا التفاعلي للعلوم بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية في المركز الإقليمي للأكاديمية بمحافظة طنطا. وأوضح التقرير أن الأكاديمية قدمت دعمًا بقيمة 50 مليون جنيه، لتمويل عدد من المُبادرات في مجال تصنيع الأطراف الصناعية وأجهزة التنفس والسيارات الكهربائية والأقمار الصناعية التعليمية، ونتج عن ذلك، إنتاج أول جهاز تنفس صناعي مصري محلي الصُنع، وتم إعتماده من هيئة الدواء المصرية، كما تم تصميم وتصنيع آلة لبيع الخضروات الطازجة، وتصنيع عدد من الأقمار الصناعية التعليمية، حيث تم تصنيع قمرين صناعيين IU وتم إطلاقهما في الفضاء، كما دعمت الأكاديمية تنفيذ المشروع القومي لإنشاء شبكة قومية للحاسوبات فائقة السرعة، بمبلغ 20 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى تقديم الأكاديمية سنويًا منذ عام 2014، عددًا كبيرًا من المنح لأوائل الخريجين من الجامعات المصرية وشباب الباحثين والنوابغ من تلاميذ المدارس، وذلك من خلال عدة مبادرات ومنها، البرنامج السنوى لمنح الماجستير (عُلماء الجيل القادم)، وبرنامج أكاديمية الشباب المصرية لرعاية النوابغ، وبرنامج جامعة الطفل الذي استفاد منه ما يقرُب من 20 ألف طالب، من مُختلف المدارس المصرية بالتعاون مع 40 جامعة. وفي إطار الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي، دعّمت الأكاديمية، مشروعات شراكة دولية بنحو 15 مليون جنيه، وذلك مع علماء مصريين بالخارج من خلال برنامج "جُسور التنمية"، وبرامج شراكة مع الاتحاد الأوروبي، ونتج عن برامج التعاون الدولي المختلفة انتخاب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نائبًا لرئيس مجلس مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية ونائبًا لرئيس السيزامي، وافتتاح مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم NAASAC وترقية عضوية مصر بالمعهد المُتحد للعلوم النووية، من عضو مُشارك الى عضو كامل. وتُشارك أكاديمية البحث العلمي في مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، والذي يعُد أكبر مشروع بحثي في تاريخ منظومة البحث العلمي المصرية الحديثة، وذلك بعد أن أعطى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إشارة بدء المشروع باعتباره مشروعًا قوميًا، بإجمالي تمويل يبلغ نحو مليار جنيه في المرحلة الأولى، على مدار 5 سنوات، تنتهى في 2025، حيث تم توقيع العقد في مارس 2021 إيذانًا ببدء التنفيذ الفعلي المشروع، الذي يهدف إلى دراسة جينات المصريين وقدماء المصريين؛ لتقديم خدمات طبية دقيقة وتوقع الأمراض لتجنب الإصابة بها، وذلك طبقًا لأحدث ما توصل إليه العلم. ومن جانبه، أوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لديها العديد من المشروعات البحثية المُتميزة، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بهدف تلبية مُتطلبات المجتمع من خلال استخدام العلم والبحوث العلمية، بهدف المُساهمة في إحداث تطوير شامل بالمجتمع، والمُضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المُستدامة 2030 (رؤية مصر 2030).
