قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنية لقيامة بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص. وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل وعضوية المستشارين محمد سمرة وطارق الحلواني وباسم جاويش وأمانة سر محمد عفت. وترجع وقائع القضية إلى شهر يونيو، من العام الحالي حيث تلقى اللواء مدير امن الشرقية معلومات تفيد ،ن مزارع بمركز بلبيس يقوم بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع وأنه يتملك سلاح ناري بدون ترخيص لتأمين نشاطة الإجرامي. وأكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية صحة تلك المعلومات، وأن المزارع يتخذ من عملة ستارا لنشاطة الإجرامي، وأنه يتخذ من المنطقة الجبلية الملاصقة لمركز بلبيس وكرا لنشاطه الإجرامي تم رصد تحركاته والقبض عليه، وإحالته للنيابة والتي قدمته لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم. وفى سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في كشف غموض مقتل عامل أثناء مشاجره مع زوج أمة في كفر الزقازيق البحري دائرة قسم ثان الزقازيق. وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمر رؤوف مدير المباحث، يفيد تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق، إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعي، باستقبال "مصطفى. ط"، 17 سنة، عامل، جثة هامدة ادعاء إصابة آخرين. وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عمرو رؤف مدير مباحث المديرية، وضم فريق البحث ضباط مباحث قسم ثان الزقازيق، وبالبحث تبين مقتل "مصطفى. ط"، 17 سنة، عامل، على يد زوج والدته محمود روبين، 40 سنة، سائق "توك توك". اقرأ أيضاً| المشدد 5 سنوات لخفير لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية وتبين بسؤال شهود العيان، أن والدة المجني عليه كانت متزوجة بموجب عقد عرفي من المتهم، واكتشفت زوجته الأولى زواجه دون علمها فنشبت مشاجرة بينها وبين أم المجني عليه، وأثناء قيام المجني عليه بالدفاع عن والدته، قام المتهم بإخراج سلاح أبيض مطواه وسدد له طعنة أودت بحياته في الحال. وتمكن ضباط البحث الجنائي من ضبط المتهم، وبسؤاله أنكر ما نسب إليه من اتهامات وتم إحالته إلى النيابة العامة التي قررت برئاسة أحمد البدري، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوبالشرقية، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها ونوع الأداة المستخدمة في الجريمة، وقررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
