قامت 3 شركات من الشركات العاملة في صناعة الدخان في مصر بإعلان انسحابها من المزايدة التي من المقرر أن تجريها الحكومة لرخصة جديدة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر. وأعلن إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة صناعة التبغ باتحاد الصناعات المصرية، تضامنه مع الشركات الثلاثة، قائلًا إن الأمانة والشفافية والصالح العام تحتم على الشركات أن لا يكونوا " كومبارس"، لشركة أخرى تستحوذ على نسبة كبيرة من صناعة السجائر في مصر. وأوضحت الشركات الثلاثة وهى شركات؛ بريتش أمريكان توباكو، وأدخنة النخلة، والمنصور الدولية للتوزيع، في خطاب أرسلته لشعبة صناعة التبغ باتحاد الصناعات المصرية، وحصلت بوابة أخبار اليوم على نسخة منه، تقدمهم بعدة اقتراحات وتحفظات على كراسة شروط المزايدة الجديدة، حيث أنها بهذا الشكل تخلق حالة شبه احتكارية بسوق السجائر في مص. أقرأ أيضًا| «الصناعات الغذائية»: طرح رخصة جديدة لإنتاج السجائر جاء في الوقت المناسب وقالت الشركات الثلاثة، إنه بالإشارة إلى قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح المزايدة المحدودة رقم (1) لسنة 2021 لإنتاج السجائر في غضون شهر مارس 2021 وما تبع ذلك من قيام الهيئة العامة العامة للتنمية الصناعية من عقد جلسة استفسارات مع كافة الشركات المدعوة للاشتراك في المزايدة وما نتج عن هذه الجلسة من إجراء تعديلات محدودة على كراسة الشروط والمواصفات، نود في هذا الصدد التأكيد على أن الشركات الموقعة على هذا الخطاب تفاجأت بقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعادة طرح المزايدة تحت رقم جديد هو 2 لسنة2022/2021 ودعوة الشركات المعنية لشراء الكراسة خلال الفترة من 2021/12/5 حتى 2021/12/9. أقرأ أيضًا| الجريدة الرسمية تنشر قرار تنظيم تسجيل شركات السجائر الإلكترونية وأوضحت الشركات الثلاثة تقدمهم بخطابات إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء المهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخة 2021/6/29 و 2021/9/7 بشأن الاقتراحات والتحفظات على كراسة الشروط والمواصفات التي تقدمنا بها والتي نرى أن من شأنها تحقيق الصالح العام للدولة والصناعة التبغ بهدف خلق بيئة تنافسية تتميز بالعدالة وبما يسمح للصناعة بالتقدم وجذب مزيد من الاستثمارات للدولة على النحو الموضح بهذه الخطابات. وأشاروا إلي أنه بعد الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الجديدة تبين أنها مطابقة بشكل شبه كامل لما جاء بالنسخة الأولى وما تبعها من تعديلات (بناء على جلسة الاستفسارات وهو ما يؤكد أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لم تستجب لأي من المقترحات التي سبق أن تقدمت بها الشركات الموقعة على هذا الخطاب وذلك على الرغم من أن ما جاء بها من مقترحات كانت مدعومة بأدلة تشير إلى قوة الحجة المستندة إليها هذه المقترحات. وبناء عليه فإنه لزاما علينا أن نبلغكم أن شركاتنا الثلاث لن تشارك في الجلسات الإجرائية المتعلقة بهذه المزايدة وإنه في إطار الشفافية والحرص على إبراز موقفنا بشكل لا يحتمل أي التباس فإن عدم مشاركتنا يرجع للأسباب التالية. وقالت الشركات الثلاثة، إن كراسة الشروط والمواصفات الجديدة والترخيص المزمع منحه سيترتب عليه خلق حالة شبه احتكارية بسوق السجائر وسوف يقيد المنافسة الحرة بشكل جلي ويعيق الاستثمار بشكل عادل وحر في إطار من الشفافية والنزاهة وهي المباديء التي يكفلها جميعا الدستور المصرى وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهي الحالة التي يفرضها الطرح بهذا الشكل لانه يعني ان لاتقل قيمة الترخيص عن اتنين مليار دولار لرخصة السجائر التقليدية بالاضافة الي قيمة رخصة البدائل الاليكترونية . كما تضمن الخطاب: "نعيد التأكيد - كما جاء بخاطاباتنا سالف الإشارة إليها - على أهمية إصدار رخص متعددة بطاقات إنتاجية متدرجة حيث أن هذا سيضمن لشركات متعددة ان تعمل في مناخ يمتاز بالمنافسة العادلة ويسمح للدولة بأن تزيد من حصيلتها من هذه الرخص المتعددة مقارنة بما ستحصل عليه من متحصلات نتيجة إصدار رخصة واحدة فقط خاصة أن إصدار رخص متعددة يتناسب مع الوضع التنافسي الحالي لسوق السجائر والحصص السوقية للشركات العاملة به". وتابعت الشركات الثلاثة، أنها لن تستطيع أن تنافس على هذه الرخصة بشروطها الحالية منفردة أو في شكل مجمع من خلال انشاء تحالف يضم الثلاث شركات الموقعة على هذا الخطاب، كما أن الشركة الوحيدة التي سبق وأن تقدمت للحصول على الرخصة تمتلك حصة سوقية تبلغ اكثر من 24% من السوق المصري مما سيخلق حالة شبه احتكارية (في حالة تقدمها منفردة مرة أخرى) في سوق السجائر حال عدم اصدار رخص متعددة بطاقات إنتاجية مختلفة ومتدرجة. وأكدت الشركات الثلاثة الموقعة على هذا الخطاب طالبت بشكل واضح ومتكرر على عدم تضمين منتجات الجيل الجديد التبغ المسخن والسائل الإلكتروني في الرخصة الحالية إلا أنه تم تجاهل ذلك المطلب تماما على الرغم من أن طرح رخص منفصلة لهذه المنتجات كان سيضمن للدولة حصيلة أعلى من بيع هذه الرخصة بشكل منفصل۔ وقالت الشركات الثلاث الموقعة على هذا الخطاب:" نود التأكيد على أن هدفها هو الصالح العام للدولة والصناعة وأن كوننا من كبري شركات التبغ العاملة على الصعيد الدولي والمحلي فإن موقفنا يمتاز بالجدية والأمانة بعيدا عن أي محاولة من شأنها التسويف أو المماطلة في التقدم للمزايدة.
