توقع الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استقرار الأسعار وانخفاض أسعار بعض السلع، كنتيجة حتمية لتقليص حلقات التداول، وزيادة المخازن الاستراتيجية، لافتا إلى توافر احتياطي استراتيجي جيد وآمن من جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم، يكفي لفترات تتراوح من 4 إلى 6 أشهر. وأوضح المصلحي خلال تصريحات صحفية أن وزارته لعبت دورا هاما في السيطرة على الأسواق، وخفض أسعار بعض السلع بالأسواق، ومنها اللحوم نظرا لتعاقدتها مع السودان الممتدة إلى عامين قادمين لتوريد اللحوم الحية إلى التموين، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق نظرا لضخ المزيد من السلعة، وزيادة المعروض منها . ورغم تصريحات المصيلحى بشأن توافر مخزون استراتيجي جيد من جميع السلع، خاصة سلع المقررات التموينية، وهو مؤشر لثبات واستقرار أسعار سلع المنظومة التموينية لفترة قادمة، مازال السؤال المطروح بالشارع الآن هل هناك زيادة قادمة في أسعار السلع التموينية؟؟ خاصة بعد أن شهدت بعض أسعار السلع التموينية، خلال الفترة الماضية وتحديدا 4 سلع زيادة في الأسعار ، حيث بدأت بالجبن ثم المكرونة والدقيق ، ليلحق بهم زيت الطعام والذي زاد بواقع 4 جنيهات في اللتر . بينما استقرت أسعار سلعتي السكر والأرز دون أي زيادة، حيث يتم صرف الأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو، والسكر بسعر 8.5 جنيه للكيلو، إلا أن هناك توقعات بتحريك سعر السكر في حال زيادة سعر توريد قصب السكر، حيث هناك علاقة بين سعر القصب وتكلفة إنتاج السكر المحلي، والتي بالضرورة ستنعكس على سعر المنتج النهائي. جدير بالذكر أن مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف عن اتجاه اللجنة المشكلة من ووزارتي التموين والزراعة ، لتحديد سعر طن قصب السكر خلال الموسم المقبل، والذي يبدأ يناير المقبل، نحو زيادة سعر قصب السكر، وذلك نظرا لارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج من أجور العمالة والكهرباء والأسمدة وغيرها من تكاليف الإنتاج،و لتشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعته . كما أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال لقائه من قبل باقتصادية النواب ، أن وزارة التموين تحملت زيادة الأسعار الجنونية التي شهدتها السلع خلال الشهور الأخيرة، وقال عندما نحدد سعر لقصب السكر سنعيد دراسة سعر السكر أيضا. وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه لا يوجد اتجاه لدى الحكومة لزيادة أسعار السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة وبالتحديد يناير 2022. وأكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، في تصريحات سابقة أنه لايوجد أي نيه من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لزيادة أسعار السكر التمويني، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي شدد على عدم وجود أي نيه حتى تاريخه لرفع أسعار السكر . وأضاف رئيس شركة السكر خلال تصريحات خاصة أن السكر التمويني يصرف لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيها ، وكذلك جميع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الجمهورية، سواء الاهرام أو النيل ، الإسكندرية ، والمصرية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث يتم طرح السكر الحر بسعر 8.5 جنيها للكيلو. وأوضح أبو اليزيد أن مصر لديها مخزون أمن من السكر يكفي لخمسة أشهر ، علاوة على أن موسم الإنتاج المحلي للسكر فيما يخص سكر القصب، سيبدأ منتصف يناير، وينتج خلال هذا الموسم من 850 الف إلى 900 ألف طن سكر من القصب،ويعقب ذلك موسم إنتاج السكر من البنجر والذي يبدأ من منتصف شهر فبراير، وحتي نهاية شهر يوليو. واستطرد أبو اليزيد أنه من منتصف يناير وحتي يوليو سيكون هناك سكر ينتج في دائرة مستمرة داخل المصانع ، ومن ثم لا يوجد ما يدعو للقلق ، بأن السكر سيشهد قفزات سعرية. وشدد رئيس الدلتا للسكر على أن وزارة التموين تحافظ على التوازن السعري لسلعة السكر سواء الذي يصرف على البطاقة التموينية أو الذي يباع بمنافذ وزارة التموين، حيث إن السعر ثابت ب 8.5 جنيه. اقرأ أيضًا | «التموين» توجه بمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع بالمحافظات الساحلية
