استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار. تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد عبد المعطى، قامت بالإفراج عن مشمول 5 آلاف و705 شهادات جمركية خلال شهر نوفمبر الماضى، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها. وأضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر نوفمبر الماضى، بلغت 889 مليونًا و541 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و76 مليونًا و603 اَلاف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 233 مليونًا و111 ألف جنيه. اقرأ أيضاً | وزير المالية: «كورونا» عكست الارتباط الوثيق بين الاعتبارات الصحية والاقتصادية وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي بتصدير مشمول 2961 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 6 مليارات و711 مليونًا و125ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن. أضاف التقرير، أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في نوفمبر الماضى، بلغت نحو 5 ملايين و671 ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد "المهمل" بلغت 16 مليونًا و132 ألف جنيه. أشار التقرير، إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في نوفمبر الماضى حوالي 3 مليارات و233 مليونًا و573 ألف جنيه.
