هبة بيومى الصلح خير.. عبارة حاولت كل المؤسسات المعنية بالأسرة سواء كانت رسمية أو غير رسمية تطبيقها للحيلولة دون وقوع الطلاق إلا أنها لم تنجح فى خفض المعدلات نتيجة العنف الأسرى، فمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بالمحاكم أو المجلس القومى للمرأة تستقبل أكثر من 3 آلاف شكوى شهريا عن العنف ضد الزوجات. وتزامناً مع اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، 25 نوفمبر من كل عام، طرحت اآخرساعةب قضية العنف ضد الزوجات للنقاش مع عدد من الخبراء. أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومى للمرأة، تحدثت عن الشكاوى الواردة إلى المكتب بشكل ربع سنوي، موضحة أنه تمت إفادة السيدات بالمشورة اللازمة بنسبة 70.43% أما فى حالة الشكاوى المتداولة بالمحاكم أو مازال يتم دراستها من قبل جهات الاختصاص بنسبة 13.66%، وبالنسبة لمؤشرات العنف ضد المرأة التى تم رصدها فى الشكاوى الوارده للمكتب خلال هذه الفترة تم رصد 1100 حالة عنف، بواقع 412 حالة عنف اقتصادي/ مادي، وهو أعلى أنواع العنف المرصودة خلال هذه الفترة، يليه ذلك العنف الجسدى الذى بلغ 296 حالة عنف جسدى اتعدى بالضربب ثم العنف اللفظى فى المرتبة الثالثة بواقع 181 حالة عنف لفظى اتعد بالسب والقذفب، وبلغ عدد قصص النجاح لدى مكتب شكاوى المرأة خلال تلك الفترة حوالى 2454 حالة، ومنها على سبيل المثال عندما لجأت السيدة اج.مب إلى مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس القومى للمرأة بالاسماعيلية تشكو سوء معاملة الزوج لها وتعرضها للضرب والإهانة وعدم الإنفاق عليها وعلى الصغار مما دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع متداولة بالمحكمة وتحتاج إلى مباشرة دعوى نفقة بالإضافة إلى بدل فرش وغطا قام مكتب شكاوى المرأة على الفور بتحويلها إلى إحدى المحاميات المتطوعات لمباشرة دعوى نفقة وبعد تداول الدعوى بالجلسات حكمت المحكمة لصالح الشاكية بمبلغ 1650 جنيهاً نفقة شهرية بالإضافة إلى بدل فرش وغطاء. كما نجح مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة فى الحصول على حكم ضم صغار لصالح الجدة اأم الأمب بعد قيام الأب بإلقاء والدتهم من النافذة أثناء شجارهما بشقتهما بالدور الخامس وكانت الشاكية قد استعانت بمكتب شكاوى المرأة من زوجها الذى ألقاها من شباك المنزل أثناء شجارهما، مما أحدث بها كسوراً أفقدتها الحركة وحينما قدمت بلاغاً ضده بالواقعة قامت والدته بأخذ أحفادها عنوة وامتنعوا عن تسليم الصغار لجدتهم والدة أمهم كوسيلة للتنازل عن المحضر وقد قام محامى مكتب الشكاوى بالتواصل مع أهل الشاكية وتولت إحدى المحاميات المتطوعات مباشرة المحضر ورفع دعوى ضم صغار لصالح الجدة أم الأم وصدر حكم بضم الصغار إليها، وعند التنفيذ امتنع الأب وقام باستخدام الأسلحة البيضاء إلا أن مكتب الشكاوى فى وجود المحامية وقوة من الشرطة ومندوب من وزارة العدل نجحوا فى تنفيذ حكم ضم الصغار لصالح الجدة كما تابعت المحامية تحقيقات النيابة فى واقعة السقوط حيث تم الحكم فيها بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وكفالة 10 آلاف جنيه، ويساعد المجلس السيدة الشاكية فى الحصول على جلسات علاج طبيعى لتستعيد حركتها. ويُمثل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة إحدى أهم حلقات الوصل بين المجلس ونساء مصر ممن قد يتعرضن لأية ممارسات تمثل تمييزاً أو عنفاً ضدهن أو تمثل انتهاكا لحقوقهن التى يضمنها الدستور والقانون سواء حدث ذلك فى النطاق العام أو العمل أو فى محيط الأسرة، وسواء كانت استشارة قانونية أو نفسية أو اجتماعية، وقد جاءت شكاوى الأحوال الشخصية فى مقدمة الشكاوى الواردة للمكتب، حيث بلغت خلال شهر أغسطس 35.98% من إجمالى الشكاوي، وتتضمن شكاوى الطلاق والخلع والنفقات بأنواعها ودعاوى ضم الصغار وخلافه، ويليها فى ذلك خدمات متابعة الشكاوى السابقة واستكمال بعض الاجراءات من قبل المحامين بنسبة28.65%، ثم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية بنسبة 12.48%. الدكتور محمد المهدي، أستاذ الصحة النفسية بجامعة الأزهر، يقول إنه من الطبيعى أن تحدث خلافات زوجية لكن وسط متغيرات كثيرة ازدادت حدة هذه الخلافات ومن بينها ما طرأ من تغيير فى شخصية الرجل والمرأة التى فرضتها ظروف العصر فبات أسلوب الندية بينهما هو المتحكم فالرجل أصبح أقل تحملا للمسؤولية وأقل صبرا وأصبح هناك تهديد للتفوق الذكورى له، الأمر الذى يحتم القوامة والقيادة والتميز والتقدير، فتحولت العلاقة الزوجية من علاقة ودية إلى علاقة االند بالندب، فافتقدنا معايير الطاعة النبيلة من الزوجة والخضوع الأنثوى الذى يقابل باحتواء ذكوري، وبالتالى أصبح هناك اثنان فى المنزل متصارعين ومتجادلين، ولا أحد يرغب فى أن يستسلم للآخر حتى أصبحت نسبة الطلاق مرتفعة بمعدل حالة طلاق كل دقيقتين بدلاً من ست دقائق. أضاف المهدي، أن العنف ضد الزوجة قد يصل إلى القتل عبر عدة مراحل تبدأ ابالطلاق الصامتب أى الطلاق العاطفى أو النفسى نتيجة استمرار الخلافات فى كل شيء والتى ينجم عن كثرتها إحساس بالألم والمرارة والرغبة فى الانتقام من الطرف الآخر ثم اليأس والإجهاد والعجز عن حل المشكلات، واحتراق كل المشاعر الإنسانية سواء الحب أو الكره فلا يشعر الطرفان ببعضهما ويستكملان حياتهما بسيطرة حالة من الفتور بين الطرفين من أجل الأبناء وهذا أسوأ حال فتموت العلاقة الزوجية، وتتطور إلى استخدام القوة والعنف اسخرية تنمر تجاهلب أو العنف اللفظى بتعليقات مؤلمة ثم العنف البدنى بالضرب والتعدى باليد مما تصل معه الحياة الزوجية إلى الطلاق الفعلى باعتباره أصعب الحلول، لكنه فى بعض الحالات يصبح ضرورة للحفاظ على العلاقة مع الأبناء ولا تتمزق. الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مدير مركز الإرشاد الزوجي، قال: ابدأنا فى 2014 بتخصيص دور كامل بدار الإفتاء لتلقى الشكاوى الزوجية لتحقيق الاستقرار الأسري، يتمحور دوره فى نقاط تثقيفية والإرشاد الزواجى كخدمة مجانية، يتكون من عضو شرعى ونفسى وتنمية بشرية، فى جلسات قد تصل إلى 3 ساعات، كما يرد المركز على حوالى 5 آلاف شكوى يوميا من الرجال والنساء، منهما 3 آلاف فتوى للطلاق، الذى لاحظنا ارتفاع معدلاته ولم يعد الأمر مقصوراً على حديثى الزواج بل اعتدنا رؤية حالات طلاق حتى لمن مضى عقود على زواجهمب. أضاف، أنه تم رصد 11 سبباً للطلاق أولها الإهمال أو عدم الاهتمام بالطرف الآخر ثم الإسراف فى استعمال السوشيال ميديا، وكذلك الإنانية فى الانفراد بالسعادة، وتجاهل تحقيقها للطرف الآخر الذى خلف مصطلح االزوج العازبب، لافتا إلى أن مسألة الطلاق مسألة أمن قومى وقضية مجتمعية وليست فقط فقهية وعلينا أن نفكر بطرق غير تقليدية لحلها، مضيفا أن الزواج عبادة ومنذ البرنامج الأول وحتى البرنامج الثالث عشر كان هدف دار الإفتاء ليس مكافحة الطلاق لمنعه ولكن من أجل وصول الزوجين للسعادة والتوافق، واستطعنا منع 50 ألف حالة من الطلاق. المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف الأسرة، يقول إن القانون رقم 10 لسنة 2004 الذى أنشأ محاكم الأسرة أوجب على الزوجين والأبناء اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع أى دعوى قضائية مما تجوز فيها التصالح وهي عشر حالات والفصل فى الطلب خلال أسبوعين من تقديمه وإخبار الخصم بميعاد الجلسة وإذا فشل فى الصلح بين الطرفين يخطر المحكمة بأنه لم يتم التوصل إلى حل النزاع وإذا استطاع يجرى محضر صلح ويلحقه ويأخذ الصيغة التنفيذية من المحكمة، إلا أن تنفيذ هذا السيناريو واقعيا لم ينجح بنسبة 90% لأن المشكلة فى الناس، لأننا شعب يفتقد إلى ثقافة الحوار. أضاف أنه طالما ذهبت إلى المحكمة لن يتم التراجع عن فكرة الطلاق، لأنهم من وجهة نظر الطرفين استنفدا كل الطرق الودية لإمكانية الصلح، إلا إذا كانا متفقين مسبقاً على حل، ويحتاجان إلى مكاتب التسوية، فمكتب التسوية ما هو إلا إجراء روتينى يترتب عليه تعطيل الفصل فى الدعوى دون داع، ولم يؤد الغرض المرجو برفع العبء عن كاهل محاكم الأسرة ويحتاج إلى آلية مختلفة، منها قصر مدة حل النزاع، كما لا يملك الخبراء أدوات المحكمة وإمكانية الاستفادة من دور المحكمة أى يعمل المكتب بشكل فعلى تحت مظلة رئيس المحكمة بعد رفع الدعوى، ويضاف الخبير الدينى لأن دوره مهم فى بعض القضايا أو قبل الدعوى يكون عمل مكتب التسوية تحت إشراف قاضٍ بما يضفى نوعاً من الفاعلية والحزم بين الخصوم.
