قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إنه كان هناك توجه ورؤية شرعية رئاسية بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بالمادة 35، مشيرًا إلى أنه فور صدور القانون قام وزير العدل عمر مروان بجمع المساعدين وقيادات مصلحة الشهر العقاري مباشرة من أجل وضع انتهاز فرصة التوجيه الرئاسي لوضع قانون وتعديل بعض أحكام القانون 114. وأضاف "ياقوت" في حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم السبت: "كان أملنا نعدل مادة أو مادتين ولكن التوجيه الرئاسي أكد تعديل بعض أحكام القانون 114"، موضحًا أن قانون الشهر العقاري منذ تاريخ صدوره في عام 1946 لم تمتد إليه يد التعديل من قريب أو من بعيد، ومر على هذا القانون أجيال وأجيال وقيادات وقيادات، ولكن القيادة المصرية الحالية حكيمة وتدرك معنى التطوير وخدمة المجتمع وتم البدء في استغلال التوجه الرئاسي بتعديل بعض مواد القانون. وتابع، أن الوزير عمر مروان وجه بتشكيل لجنة من قيادات مصلحة الشهر العقاري لتكون نواة أولى لبحث مشكلات القانون، قائلًا: "أعطانا الوقت الكافي ولم يلزمنا بوقت، وقالنا أبحثوا بنفسكم وشوفوا العقبات التي تحول المواطنين عن التسجيل". وأوضح: "شكلنا لجنة من القيادات على أعلى مستوى فنية وغير فنية وبحثنا المشكلات ووجدنا أن بعض المواد تتطلب إلغائها من القانون وبعض المواد تحتاج تعديل وبعض المواد تحتاج إضافة، وعرضنا بتقرير مفصل على وزير العدل والذي جمع مساعديه للمرة الثانية في وزارة العدل وقامت اللجنة بمباشرة التعديلات أسبوعيًا". وأردف، رئيس مصلحة الشهر العقاري: "عقدنا حوالي 6 اجتماعات في مكتب وزير العدل، وكان من ضمن الاجتماعات"، مؤكدًا: "نعمل من بعد التوجه الرئاسي في مارس الماضي، والوزير في أحد الاجتماعات في رمضان الماضي، قالنا الشغل في رمضان أولى في قضاء مصالح الناس وقد يعادل ثواب قراءة قرأن في يوم رمضان، لأننا نؤدي عمل قد يؤدي لقضاء مصالح الناس".
