قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزوج الذي تزوج زوجته وهي تعمل لا يحق له أن يصادر حقها في العمل وأن يأمرها بترك العمل، مشيرا إلى أن الزوجة حينما تعمل ويكون دخلها ملكًا لها تنفقه فيما تحب ولها ذمة مالية منخفضة، ولو أردت ان تنفق في منزلها، فلها ذلك، ولكن لا يحق للزوج أن يجبرها أن تنفق بقدر معين في مصاريف البيت. اقرا ايضا .. لبقاء الود.. 4 جمل "بلاش منها" في أي مناقشة أو خلاف وأضاف "عبد السميع"، خلال مداخلة هاتفية في، برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك كثير من الأزواج يجعل انفاق الزوجة في المنزل معادلة مقابل تركها تعمل، وهذا يتعلق بالرضا والتفاهم وقناعة المرأة، مشددًا على أن العلاقات الزوجية خاصة في مصر تفتقر للتفاهم، معقبًا: "مبقاش عندنا روح أن الأزواج يتفاهموا مع بعض". وأوضح" أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية"، أن العلاقة الزوجية ينبغي أن تبنى على التراحم وليس على التفاهم فقط، والله سبحانه وتعالى يقول: " وَلاَ تَنسَوُاْ الفضل بَيْنَكُمْ"، مشددًا على أن ميراث الزوجة من عائلتها ملك لها ويجب أن تنفقه برغبتها أو تدخره كأمان لها ولأبنائها، ولا يجوز للزوج أن يجبرها على الإنفاق منه في المنزل، مؤكدًا أن الشرعية الإسلامية مبناها على تقدير المرأة واحترامها والانفاق عليها وتوفير المأكل والملبس والمسكن والعلاج، وأصل قوامة الرجل هو الانفاق.
