أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.3 % في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، وذلك حسب تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية الأخير الذي نشره اليوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأوضح أن معدل نمو الاقتصاد المصري تراجع بنسبة بلغت 0.3%، وأن هذا التباطؤ جاء على خلفية تباطؤ نشاط التصنيع وضعف السياحة في مقابل نمو الأنشطة الاقتصادية لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والبناء، والزراعة والاتصالات. اقرأ أيضًا 3 مليارات يورو تمويلات البنك الأوروبي لمشروعات النقل والصرف الصحي وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، إلى أنه في الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 4.5 % في نفس السنة المالية، وهو دون الهدف الذي حدده البنك المركزي، وبدأ في الزيادة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، ليسجل متوسط 5.9 % على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات. وتوقع البنك الأوروبي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري، إلي 4.9 % في السنة المالية 2021-2022، مدعوماً بالازدهار في قطاع الاتصالات بالإضافة إلى انتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار وعائد الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أنه توجد مخاطر على النمو من بينها بطء التقدم في عمليات التطعيم ضد جائحة كوفيد-19، وضعف التوقعات بنمو قطاع السياحة في ضوء التأخير المحتمل في انتعاش السياحة العالمي. ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى 4.2٪ في عام 2021. ووفقاً للتقرير، بدأ الانتعاش في النشاط الاقتصادي في معظم دول المنطقة، وكان مدفوعاً بشكل أساسي بانتعاش الزراعة والاتصالات فضلاً عن النمو المحدود في السياحة والصادرات، وسيعتمد الانتعاش الاقتصادي في المستقبل على قوة الانتعاش العالمي، والتقدم المحرز في حملات التطعيم، والتطورات السياسية، وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال. وحسب تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فإن المنافسة المتزايدة، وتحسين الحوكمة، ومكافحة الفساد، ودعم الرقمنة، وتعزيز الشمول هي خطوات رئيسية لجذب المستثمرين.
