قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة عملت على مدار عامين على تطوير وتنفيذ خطة هيكلة شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركاء دوليين وبمشاركة مختلف أطراف السوق، لتنمية قدرات السوق للقيام بدوره في مساعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية على النفاذ الى التمويل اللازم للنمو والتوسع والإنتاج والتوظيف. واستعرض محطات عملية الهيكلة ومراحلها ومستهدفاتها، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية رجال الاعمال المصريين والبورصة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار منوهاً بأن السوق تأسست عام 2007 من خلال تعديلات في قواعد القيد، بهدف تيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية، ولكن بعد مرور 11 عاماً على تأسيسه لم تحقق السوق مستهدفاتها، حيث لم يتجاوز عدد الشركات المقيدة 26 شركة، كما أن معدلات التداول والسيولة ضعيفة، في ظل غياب الاستثمار المؤسسي، مما دفع إدارة البورصة الحالية للتحرك نحو تغيير وتطوير السوق لتحقيق مستهدفاته بكفاءة وفاعلية. اقرأ أيضا: «رجال الأعمال»: المشروعات الصغيرة شريان الحياة للإقتصاد القومي وأشار رئيس البورصة إلى وضع السوق قبل التطوير، وأنه تضمن ضعف معدلات تواصل الشركات مع المستثمرين على مستوى منصة التداول، وعدم نمو معدلات التداول، فضلاً عن وجود صورة ذهنية غير جاذبة عن الشركات المقيدة والسوق وانخفاض عدد الشركات المقيدة. أما على مستوى الرعاة، وهى الشركات الاستشارية التي تروج لقيد الشركات وتطور قدراتها بعد القيد، فقد بلغ عددها قبل الهيكلة 33 شركة راعية منها 26 شركة راعية لم تقم بقيد أي شركة و7 شركات راعية فقط قامت بقيد 26 شركة، فيما لم يقم أي راعٍ منها بعمل أي تغطية بحثية للشركات محل رعايتها. وتطرق رئيس البورصة إلى مراحل ومكونات خطة الإصلاح، التي تضمنت تقييم الموقف ودراسة عدد من التجارب الدولية، والتشارك مع أطراف السوق والشركاء الدوليين. وقال إن خطة التنفيذ تضمنت تطوير منظومة الرعاة، حيث تم تخفيض عدد الرعاة بعد تقييمهم من 33 راعيا إلى 8 رعاة فقط، وتم زيادتهم إلى 13 راعيا حالياً، من خلال قيد وتسجيل 5 رعاة جدد، فيما تم تدريب وتأهيل الرعاة من خلال برنامج تدريبي شامل. وقال الدكتور محمد فريد أن المحور الثاني اشتمل على تطوير منظومة قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم استحداث إدارة جديدة للترويج للقيد بهدف التواصل مع الشركات الواعدة، وتعريفهم بمزايا القيد، وأسفر عن وجود 10 شركات أبدت رغبتها في القيد، وتم الاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار لتغطية تكاليف الرعاية بنسبة تصل الى 75% . وفي حالة حاجة الشركات لتمويل إضافي قام مجلس إدارة البورصة المصرية باعتماد مساندة الشركات بمبالغ اضافية، وبالنسبة للشركات الجديدة، تقوم بتقديم عرض تقديمي امام لجنة القيد لعرض خطط النمو والاحتياجات التمويلية، ويتم عقد اجتماع مع الشركات المقيدة لتعريفهم بمتطلبات القيد والتعاقد مع الرعاة. وأضاف رئيس البورصة أن المحور الثالث تضمن العمل على تحسين الرؤية وتعزيز قنوات التواصل، حيث تم تصنيف الشركات في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوزيعهم على قائمتين الأولى قائمة "تميز". وتضم الشركات ذات الأداء المالي والتشغيلي القوي، والتي تتوافق مع معايير الإفصاح والحوكمة، والثانية قائمة النيل، وتضم الشركات غير المدرجة في قائمة تميز، والتي تعمل على تطوير أدائها المالي والتشغيلي للإدراج في قائمة تميز، فالهدف هو تسليط الضوء على الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة. وقال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة إنه تم اختيار الشركات للانضمام لمؤشر "تميز"، بناءً على معايير . وأوضح أن تلك المعايير هي: تحقيق 10% كحد أدنى لمعدل النمو المركب للإيرادات (CAGR) خلال أخر أربع سنوات، أو تحقيق مبيعات بقيمة 10 ملايين جنيه خلال آخر عام، حال تحقيق معدل نمو إيجابي أقل من 10%. وأيضا تحقيق معدل نمو ايجابي للقيمة الدفترية أو تدفقات نقدية إيجابية من الأنشطة التشغيلية خلال آخر عامين متتاليين، وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول لديها عن 10%، مع ضرورة الالتزام بقواعد القيد والإفصاح والتداول بالبورصة المصرية. وأكد فريد، أنه في سبيل تحقيق هدف تحسين الرؤية وتعزيز قنوات التواصل، تم تصميم موقع الكتروني جديد يتضمن كافة المسائل المرتبطة بمختلف المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وتم تطوير منصة جديدة لاستضافة القيادات التنفيذية لشركات "تميز" مرتين عبر منصة EGX TALKS المطورة من قبل البورصة المصرية للحديث عن آخر تطورات الأعمال في ضوء ما هو مفصح عنه، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمساعدة في نشرها اعلامياً. وذلك مع تنظيم لقاءات ربع سنوية بين مديري علاقات المستثمرين بشركات قائمة تميز ومديري البحوث، لاطلاعهم على نموذج عمل الشركة ومصادر الايرادات، بما يسهم في زيادة التغطية البحثية كأحد العوامل الأساسية في جذب سيولة جديدة. وأضاف رئيس البورصة أن المحور الرابع والأخير من الخطة التنفيذية تضمن تطوير منصة التداول، لافتاً إلى أنه تم إتاحة الحسابات المجمعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أثر إيجاباً على متوسط قيم تداولات الشركات الصغيرة والمتوسطة مع بدء تطبيقه، حيث بلغ متوسط قيم التداول اليومي 11،6 مليون جنيه بعد التطبيق مقابل 9,1 مليون جنيه قبل التطبيق.
