إعداد: عبدالعزيز عبدالحليم حكم تعاطى «الإستروكس» اشتهر فى الآونة الأخيرة فى بلادنا تناول الشباب لمادة يتم تركيبها من مجموعة من المواد الطبيعية والكيميائية تسمى ب«الأستروكس» أَدَّت إلى انتشار عدة جرائم؛ حيث إنَّ متعاطى هذه المادة يكون فاقداً للوعى والشعور. فما حكم تناول وتعاطى هذه المادة؟ يجيب د. شوقى علام مفتى الجمهورية، ويقول.. «الأستروكس»- وفقًا «لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء»-: نوعٌ مِن المخدِّرات الصناعية التى يتم فيها خلط لبعض الأعشاب بمواد كيميائية لخلق مادة مُخدِّرة، وسرعان ما تضع هذه المادة متعاطيها فى حالة فقدانٍ للوعى فور تناولها. ولتعاطى «الأستروكس» أضرار عديدة تعد الأخطر على الإطلاق؛ حيث إنَّ أضرار مخدر البانجو أو الحشيش لا تتعدى 10% من أضرار مخدر "الأستروكس"، والتى تتمثل فى فقدان التركيز والانفصال عن الواقع والهذيان والهلوسة، بالإضافة إلى سرعة خفقان القلب، والقيء، وبعض حالات الإغماء، والخوف الشديد من الموت، والشعور بالاحتضار والسكتة القلبية والتشنجات؛ وذلك بسبب المركَّب الكيميائى الذى يحتويه؛ ونظرًا لهذه الخطورة البالغة فقط أدرجته وزارة الصحة فى قائمة المخدرات، وذلك بالقرار رقم 440 لسنة 2018م، والذى ينص على إدراج ست مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعى بالقسم الثانى من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960م، والذى من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، والتى أصبحت من أكثر المواد المسببة للإدمان والأكثر شيوعاً خلال الآونة الاخيرة. وجاء هذا القرار بناءً على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والعدل والداخلية؛ بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة، خاصة «الأستروكس». وقد دَلَّت الأدلة الشرعية على حرمة تناول وتعاطى المخدرات والتى يدخل فيها بعمومها الأستروكس، وبناءً على ذلك وفى واقعة السؤال: فإنه يَحْرُم شرعًا تناول وتعاطى مادة "الأستروكس" وذلك كمثل باقى أنواع المخدرات المُحرَّمة شرعًا والمُجَرَّمة قانونًا. المماطلة فى تسليم الإرث ما الحكم الشرعى فى مماطلة بعض الورثة فى تمكين باقى الورثة من نصيبهم فى الإرث ومحاولتهم تأجيل هذا، فى حالة أن يكون هذا التأجيل لمصلحة المماطِل الشخصية دون رضا باقى الورثة؟ يجيب الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق.. - أجمع الفقهاء على أن المال ينتقل بعد الموت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته؛ لأنه ينقطع عن ملك المُوَرِّث بالموت، ففى حديث أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ» متفق عليه. والتركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك. ولا يجوز لأى أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقى الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف فى التركة دون باقى الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا؛ ويدل على ذلك ما يلى: أولًا: قوله تعالى: «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» (آل عمران: 133)، ففى الآية أمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة ودخول الجنة.ومن أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء الحقوق مطلقًا، سواء كان حق الله أو حق الناس أو حتى حق النفس، ويدخل فى أداء حقوق الناس أداء الولى أو المسؤول عن التركة حقوقَ باقى الورثة إليهم والمسارعة فى ذلك واتقاء تأخيرها عن موعد استحقاقها بلا عذر أو إذن. ثانيًا: ما رواه ابن ماجه فى سننه عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». ثالثًا: ما رواه البيهقى فى "الشُّعب" عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ». وهذا الحديث نَصٌّ فى أن قَطْع الميراث عن أحد الورثة حرام؛ لأن الوعيد على الشيء دليلٌ على حرمته، والقطع الوارد فى الحديث يدخل فيه المنع من الإرث مطلقًا، أو تأخيره عن ميعاد استحقاقه دون عذر أو إذن. رابعاً: أن المنع أو التأخير بلا عذر أو إذن تعدٍّ على حقوق الغير وهضم لحقه، وذلك من الظلم، والظلم من الكبائر المتوعَّد عليها، فقد روى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، كما أن هذا المنع أو التأخير فيه أكل لأموال الناس، وعليه: فمماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو تمكينَ باقى الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
