تمر العلاقات السياسية بين إسرائيل وبولندا بفترةٍ عصيبةٍ هذه الأيام، وذلك بسبب مشروع قانونٍ ترفضه تل أبيب وتُصر عليه وارسو، فكان الاتهام بمعادة السامية حاضرًا من قبل إسرائيل صوب بولندا، إحدى بلدان الاتحاد الأوروبي. وطلبت إسرائيل، أمس السبت، من السفير البولندي لديها البقاء في بلاده حيث يقضي إجازته، كما استدعت القائمة بأعمال سفارتها في وارسو، على خلفية توقيع الرئيس البولندي أندريه دودا قانونًا تعتبره تل أبيب "معاديًا للسامية". وقالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إن "الرئيس البولندي وقع على القانون الذي ينص على تقييد المطالبة باسترجاع أملاك يهودية لأصحابها أو ورثتهم تم الاستيلاء عليها إبان الحرب العالمية الثانية". توعد بولندي وفي الجهة المقابلة، أعلنت وزارة الخارجية البولندية أن وارسو ستتخذ إجراءات من جهتها ردًا على استدعاء تل أبيب القائم بأعمالها لدى بولندا، وأنها سترد بالمثل على تل أبيب. ونقلًا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي قال، اليوم الأحد إن "قرار إسرائيل بخفض مستوى العلاقات غير مسؤول ولا أساس له". وأردف قائلًا: "إذا استمرت إسرائيل بمهاجمة بولندا، فسيكون لذلك تأثير سلبي على المحافل الدولية أيضًا". بداية الأزمة الدبلوماسية وليست هذه هي المرة الأولى، التي يحدث تصعيد دبلوماسي في الفترة الأخيرة بين تل أبيب ووارسو، فقد تبادلت إسرائيل وبولندا، أواخر شهر يونيو الماضي، استدعاء السفراء بسبب مشروع القانون، وذلك بعد أن وصفته إسرائيل ب"غير الأخلاقي". وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في وقتٍ سابقٍ، إن التشريع قد يؤثر على ما يصل إلى 90% من طلبات الناجين من المحرقة وأحفادهم بشأن استعادة الممتلكات. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مشروع القانون بأنه "وصمة عار"، حسب تعبيره. قانون «إعادة ممتلكات اليهود» وهذا القانون الذي دخل حيز النفاذ يتعلق بطلبات إعادة الممتلكات اليهودية أو تعويض الناجين من المحرقة وذريتهم وكذلك الجالية اليهودية في بولندا. ويطالب أحفاد يهود بولندا منذ عام 1989 بإعادة أملاك أجدادهم لهم، ومنحهم التعويضات على ما حدث لهم. لكن القانون، الذي أقره البرلمان البولندي، في يونيو الماضي، ووقّع عليه الرئيس البولندي، من المتوقع أن يجعل من الصعب بدرجة أكبر على اليهود استعادة ممتلكاتهم. وينفذ مشروع القانون حكمًا أصدرته المحكمة الدستورية البولندية عام 2015، ويقضى بضرورة وجود موعد نهائي لا يمكن بعده الطعن بالقرارات الإدارية المنطوية، مما يقيد طلبات الاسترداد.
