صدر اليوم، عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول موضوع «القوة الناعمة... تعزيز المكانة الدولية». ويناقش هذا العدد من النشرة الأسبوعية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار "القوة الناعمة"، وذلك بالتطرق لتطور مفهوم القوة الناعمة، والمفاهيم المرتبطة بها من قبيل القوة الصلبة، والقوة الذكية، والقوة اللاصقة، وكذا تناول المؤشر العالمي للقوة الناعمة 2021، واستعراض التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، والإشارة إلى التجربة المصرية، وما أحرزته من تقدم بالنسبة لقوتها الناعمة. ويتضمن العدد التعريف بالقوى الناعمة، والخريطة المفاهميمة للمفهوم، مؤشرات دولية، وتجارب دولية، مصر والقوى الناعمة،. وأشار المركز، منذ قرابة ثلاثة عقود، بلور عالم السياسة الأمريكي "جوزيف ناي" –في مقاله بمجلة فورين بوليسي– مفهوم "القوة الناعمة"، وهو المفهوم الذي اعتُبر أحد أبرز مرتكزات العلاقات الدولية في الفترة التالية للحرب الباردة، ومنذ ذلك الوقت، اكتسب المفهوم شهرة واسعة وانطلقت الدول على اختلاف مستوى تقدمها، ومدى رسوخ ديمقراطيتها، في طريقها لتعزيز أدوات قوتها الناعمة. ووفقًا ل "ناي"، ينصرف مفهوم القوة الناعمة إلى دفع الآخرين للقيام بما تريد، وذلك عن طريق الإقناع وليس الإكراه، وجاذبية النموذج الذي تقدِّمه الدولة على المستويات الثلاثة: الثقافية، والأيديولوجية، والمؤسساتية. ومن ثمّ، فإن الدولة إذا استطاعت أن تقدِّم نموذجًا ثقافيًّا وأيديولوجيًّا جذابًا، فعندئذ تستطيع أن تجعل الدول الأخرى تحذو حذوها، وتحاكي منظومتها القيمية والثقافية، وقد اعتبر "ناي" أن القوة الناعمة الأمريكية تستند إلى العديد من الأسس، في طليعتها قيم الديمقراطية الليبرالية، واقتصاديات السوق الحرة، فضلًا عن القيم الراسخة والمؤسِّسة للدولة من قبيل احترام الحقوق والحريات الفردية. ووفقًا للتعريف السابق، يتضح جليًّا أن مفهوم القوة الناعمة يأتي على النقيض تمامًا من القوة الصلبة، والتي تعمد إلى استخدام الأدوات العسكرية والاقتصادية بغية الضغط على الدول، وإرغامها على انتهاج سلوك معين. وكان المحرك الرئيس لأطروحات "ناي" بشأن مفهوم القوة الناعمة في أواخر ثمانينيات القرن المنصرم يتمثَّل في قناعته بأن الولاياتالمتحدة تمتلك من القدرات والإمكانات ما يمكِّنها من اعتماد مفهوم القوة الناعمة في سياستها الخارجية، بما يكفل تعزيز ريادتها الدولية، وبلورة قواعد النظام الدولي بما يتسق والنموذج الأمريكي. وجدير بالذكر أن اهتمام "ناي" المنصب على تكريس مفهوم القوة الناعمة لا يعني بأية حال تهميش القوة الصلبة، أو إغفال أهميتها في العلاقات الدولية، وإنما يتعيَّن على الدولة الجمع بين نوعي القوة معًا في استراتيجية متوازنة ومتكاملة الأركان، بما يُضفي مزيدًا من التأثير والنفوذ على الدولة. وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان مصر احتلت الترتيب 34 عالميًّا في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2021، بدرجة 38.4، والرابع عربيًّا، وذلك بتحسُّن 4 درجات عن العام الماضي. و يرجع ذلك لما تمتلكه مصر من رصيدًا كبيرًا من الخبرات المتراكمة في مجال الإنتاج الثقافي أعطاها ميزة تنافسية لا تقارن بين دول الإقليم، وساعدها من ناحية على ترويج نموذج ثقافي عربي وحّد شعوب المنطقة سياسيًّا ووجدانيًّا، ومن ناحية أخرى أفرد لها دون منازع ولمدة طويلة مكان الصدارة في إنتاج وتسويق وتصنيع مصادر الثقافة المصرية المتنوعة، كما أصبح للصناعات الثقافية والإبداعية دورٌ مهمٌ في الاقتصاد المصري؛ حيث تُسهم بنحو مليار وربع المليار دولار من إجمالي الصادرات المصرية، وفقًا لتقرير UNCTAD الصادر عام 2018، والذي يسلِّط الضوء على الفترة من 2004 إلى 2015، وتحتل مصر المركز الأول في الشرق الأوسط من حيث الإنتاج الثقافي. تمتلك مصر رصيدًا كبيرًا من الخبرات المتراكمة في مجال الإنتاج الثقافي أعطاها ميزة تنافسية لا تقارن بين دول الإقليم، وساعدها من ناحية على ترويج نموذج ثقافي عربي وحّد شعوب المنطقة سياسيًّا ووجدانيًّا، ومن ناحية أخرى أفرد لها دون منازع ولمدة طويلة مكان الصدارة في إنتاج وتسويق وتصنيع مصادر الثقافة المصرية المتنوعة، كما أصبح للصناعات الثقافية والإبداعية دورٌ مهمٌ في الاقتصاد المصري؛ حيث تُسهم بنحو مليار وربع المليار دولار من إجمالي الصادرات المصرية، وفقًا لتقرير UNCTAD الصادر عام 2018، والذي يسلِّط الضوء على الفترة من 2004 إلى 2015، وتحتل مصر المركز الأول في الشرق الأوسط من حيث الإنتاج الثقافي. تُعد مصر واحدة من الدول التي أسهمت في تأسيس منظمة الأممالمتحدة، ودعمت أدوارها ومواقفها، ولها تعاون عريق مع المنظمة وهيئاتها ومنظماتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها. هناك 35 وكالة وبرنامجًا وصندوقًا تابعًا للأمم المتحدة بالقاهرة، وتعمل هذه الوكالات بالتنسيق مع الحكومة المصرية من أجل تنمية القدرات الوطنية في شتى المجالات، كذلك يوجد بمصر مكاتب اتصال لكل من وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (UNRWA) ومنظمة الأممالمتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO). كذلك تسعى مصر إلى تنويع وموازنة علاقتها بالدول الكبرى، وفي هذا الإطار، تتنوع أوجه التعاون المصري الأمريكي المشترك؛ إذ يحتل ملف مكافحة الإرهاب أهمية خاصة في العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافةً إلى التعاون العسكري الاستراتيجي بين البلدين، وعلى جانب آخر، تنشط الشركات الأمريكية في معظم قطاعات الاقتصاد المصري، بما في ذلك التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، وقطاعات الخدمات المالية، والتصنيع، والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها، وقد بلغت تدفقات الاستثمار الأمريكي المباشر إلى مصر 1.37 مليار دولار في عام 2019، كما بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية بين الولاياتالمتحدة ومصر 8.6 مليارات دولار في عام 2019، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.
