كتب: عبدالنبى النديم استطاعت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق نتائج أعمال متميزة، تحت رئاسة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى, ولم تكن لتتحقق لولا عزم الرجال والعمل على أسس ونهج علمى وعملى متكامل ووفق خطط تنفيذية محددة التوقيتات وحجم الأعمال، استطاعت مصر بفضل خططها الإصلاحية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وتكاملها مدعومة بالاستقرار السياسى والاقتصادى، واستطاعت مصر أن تكون من الدول القلائل التى حققت نمواً اقتصادياً، ومن جانبه حقق قطاع البترول نتائج أعمال متميزة فى مجالات صناعة البترول والتعدين، هذه النجاحات أكدت صلابة وقوة الإصلاحات ومرونة استراتيجية وخطط العمل البترولى, الذى حظى بدعم رئاسى متواصل ومتابعة واعية بانتظام من القيادة السياسية لمعدلات العمل والإنجاز بخطط قطاع البترول ومشروعاته الطموح، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على عقد اجتماعات عدة على مدار السنوات السبع الماضية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سواء بحضور رؤساء شركات البترول العالمية العاملة فى مصر أو لمناقشة خطط واستراتيجيات العمل البترولى والوقوف على تنفيذ الخطط والمشروعات الجارية وتحقيق أهداف وزارة البترول والثروة المعدنية، كما حظى القطاع بافتتاحات وزيارات ميدانية رئاسية لمواقع عمله 4 مرات، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول « إيجبس 2020 « فى دورته الرابعة ، ومشروع توسعات شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات « أنربك»، ومشروع مصفاة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، كما شهد انتهاء أعمال حفر نفق الشهيد أحمد حمدى2 الذى شاركت في تنفيذه شركة بتروجت ضمن مشروع أنفاق ربط شبه جزيرة سيناء فى إطار مساهمة قطاع البترول فى تنفيذ المشروعات القومية.واستمراراً لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة وتعزيز موارد مصر من البترول والغاز ورفع معدلات الإنتاج من خلال تحقيق اكتشافات جديدة تضيف للاقتصاد المصرى، مع شركات عالمية, والانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالمياً، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمى, وخفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب إلى رقم غير مسبوق, ونجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة الى تخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق، والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها. و نجحت مصر فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز خلال السنوات الست الماضية من خلال تنفيذ 29مشروعاً باستثمارات437 مليار جنيه مما ساهم فى تبوأ مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، فمع بدء تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو فى قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة 25% .ومن أهم الملفات التى اقتحمتها وزارة البترول عقب ثورة 30 يونيو وحققت فيها نجاحات عملاقة, يأتى على رأسها وصول متوسط إنتاج مصر اليومى من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال عام 2020 حوالى 638 ألف طن, ويبلغ الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى حوالى 6،6 مليار قدم مكعب يومياً وهو مايكفى لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير ، مع العلم بأن القدرة الإنتاجية تبلغ 2ر7 مليار قدم مكعب يومياً, وتنفيذ مشروعات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية, وإعلان منتدى غاز شرق المتوسط منظمة دولية حكومية مقرها القاهرة, الذى حول القاهرة كمقر اقليمى لتداول الطاقة, واستراتيجية التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية – سياسية – فنية) ويتم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة،وقد تم تنفيذ العديد من الخطوات خلال عام 2020 فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية. بالاضافة الى مشروعات التكرير والتوسعات فى المعامل فى ميدور واسيوط, ومشروعات البتروكيماوت العملاقة, ومصانع الاسمدة, وتحرير أسعار المنتجات البترولية, بنزين وسولار وبوتاجاز على الرغم من استمرار الدولة فى دعم هذه المنتجات, وزيادة الاتفاقيات العالمية للبحث عن الغاز والبترول مع الشركات العالمية الذى نتج عنه اكتشاف حقل ظهر وغيره من الابار الهامة, والبدء فى البحث عن البترول فى البحر الاحمر بعد ترسيم الحدود مع السعودية, وتوصيل الغاز الى المنازال الذى وصل الى مراحل غير مسبوقة, ومد الغاز الى المصانع لزيادة عجلة الانتاج. وكذلك الاهتمام بالثروة المعدنية كرافد مهم وحيوى للاقتصاد القومى, ووصول مصر الى العالمية فى انتاج الذهب والمعادن المصاحبة.
