قالت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومقدمة مشروع قانون "قانون معالجة التفكك الأسري"، أنه جاء نتيجة ارتفاع معدلات الطلاق وبالتالي زادت نسبة تشرد الأطفال. وأضافت محروس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" عبر فضائية "سي بي سي" أنه وفقا لمواد مشروع القانون يتكون أعضاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري من 80 عضوا من ضمنهم ممثلين عن وزارة التضامن ووزارة الصحة والكنيسة والأزهر. وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه أيضا ستضم اللجنة متخصصي الطب النفسي، وبموجب مشروع القانون يتم إنشاء وحدة بكل محافظة تسمي ب "الإرشاد الأسري" أي بمثابة جهات تنفيذية ، كما تكون تبعية هذه اللجنة لإشراف وزارة التضامن الإجتماعي . وأشارت محروس إلى أنه يتم عمل تقرير شامل يختص بالتقصي عن الحالة النفسية والإجتماعية والطبية لكل من الطرفين ويكون بمثابة رؤية شاملة وتقييم للمستوي النفسي لدي كل من الطرفين ويعتد بهذه الشهادة عن طلب أي منهما من الأخر للطلاق بحيث تكون دليل مادي قاطع يمنح الحق لمستحقيه حال حدوث مشكلة جسيمة تؤدي إلي الطلاق، علاوة علي إعلام كل طرف بالحالة العامة للآخر ليكون له حرية القرار. و نوهت النائبة مرثا محروس، عن أنه في حالة حدوث خلاف أسري نتج عنه ترك أحد الأطراف أو وجود عدم القدرة علي رعايتهم حال وقوع الطلاق يتم توفير أماكن لإيوائهم ورعايتهم من قبل مؤسسات وزارة التضامن وذلك لحين إنتهاء الخلافات أو تسليمهم لمن لهم حق الحضانة مما يهدف إلي مكافحة ظاهرة التشرد الأطفالي. وأكدت النائبة مارثا محروس، إلي أنه عقد دورات تدريبية للمقبلين علي الزواج أبرز إختصاصات اللجنة، والتي تهدف إلي التوعية والتثقيف بهذه الخطوة لكل من الطرفين وذلك عن طريق إيصال المفهوم الصحيح للزواج، أيضا الحصول علي شهادة طبية تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالصحة الجسدية للشباب والفتيات المقبلين علي الزواج ولن يتم عقد الزواج إلا بالحصول عليهما.