قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسه د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2021 -2022. وأقر المجلس على تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2021 -2022 بنفس قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير، كما وافق على إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض، على أن تُجرى اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة. اقرأ أيضا| الأعلى للجامعات: منح الطلاب فرصة التخرج عقب استيفائهم الساعات المعتمدة ووافق المجلس على القواعد العامة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، والمتقدمين لمكتب التنسيق، للالتحاق ببعض كليات الجامعات الحكومية في العام الجامعي 2021-2022، حيث تم تحديد حد أدني بنسبة مئوية معينة من إجمالي النهاية العظمى من المجموع الاعتباري لكل شهادة، والتي جاءت على النحو التالي: 1- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95 % على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب. 2- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 90 % على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام. 3- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85 % على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات. 4- أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، نظرا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علمي متميز. 5- تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها (ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب موثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية)، وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحًا به تواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة في هذا الشأن.
