أكد وزير السياحة والآثار د. خالد العناني على أن الإستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة «رؤية 2030» والتي جاءت في ضوء التكامل بين القطاعين حيث ترتكز رؤيتها على تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة من خلال ما تملكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، بالإضافة إلى المحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد من أجل الأجيال القادمة والبشرية. وأضاف أن الهدف من تحقيق هذه الإستراتيجية هو النهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر والاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والبشرية والأثرية والعمل على ضمان استدامتهما، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة بهما لزيادة القدرة التنافسية لمصر. وأشار الدكتور خالد العناني إلى حرص الوزارة على تشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشري واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة من خلال أطر مؤسسية وتشريعية لمواكبة التطور العالمي، مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحي محليًا ودوليًا لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق والفئات، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي والأثري، والقيام بأعمال الحفائر الأثرية وتنفيذ مشروعات تأمين وترميم وصيانة الآثار وبناء وتطوير المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية. ولفت وزير السياحة إلى بعض الإجراءات التشريعية ذات الصلة بقطاع السياحة والآثار ومنها تعديل قانون حماية الآثار مرتين لتغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها ومحاربة الحفر خلسه وغيرها، بالإضافة إلى إصدار قوانين إنشاء هيئتين اقتصاديتين وهما هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وموافقة مجلس النواب على قانون بوابة تنظيم العمرة للحفاظ على حقوق المعتمرين، إلى جانب أنه يتم العمل حاليًا على الانتهاء من قانون المنشآت الفندقية والسياحية للتسهيل على المستثمرين لإنهاء التراخيص، وقانون الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد والذي لم يتم تعديله منذ 1968، وقانون تنظيم الشركات السياحية، وقانون صندوق السياحة والآثار لتعظيم دخل الصندوق. وأشار إلى قانون صندوق دعم العاملين في القطاع السياحي في وقت الأزمات، حيث من المنتظر أن يكون له العديد من المزايا لصالح العمالة وسيكون بمساهمة أصحاب القطاع الخاص والحكومة أيضًا. وفيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة، أشار وزير السياحة إلى أنه بعد أن تم تعليق حركة الطيران الدولي في مارس 2020 وغلق المنشآت الفندقية والسياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، تم إنشاء لجنة أزمات بالوزارة بعضوية عدد من الجهات المعنية لمواجهة هذه الأزمة. شاهد ايضا :- 5 معلومات عن لجنة تطوير الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية وأشار إلى أنه تم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وغرفة المنشآت الفندقية لتسكين المصريين العالقين في الخارج بالفنادق السياحية في مصر، بالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن (19654) لتلقي شكاوى العاملين بقطاع السياحة واستفسارات السائحين. وتحدث وزير السياحة عن حرص الدولة المصرية على دعم القطاع السياحي والحفاظ على العمالة الموجودة به وعدم تسريحها حيث كان ذلك شريطة الحصول على أي دعم تقدمه الدولة، متوجها بالشكر للقطاع السياحي الخاص لالتزامه بعدم تسريح العمالة الموجودة به.
