توقع الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إضافة من مليون إلى ثلاثة ملايين مولود على البطاقة التموينية فى الموازنة القادمة عام 2022/2023، وهم مواليد العام 2005 حتى الآن، الذين تم تسجيلهم من قبل ،وأرجع أسباب تاخر إضافة المواليد كل هذه المدة الي أزمة فيروس كورونا. وشدد وزير التموين أنه يتم اضافه المواليد الآن إلى الفئات الأكثر احتياجا فقط ، والتي لا يتجاوز دخلها الشهري عن الحد الأدنى للأجور ، بحد أقصى طفلين لكل بطاقة. وكذلك استخراج بطاقات تموينية جديدة لهذه الفئات ، لافتا إلى أنه تم إضافة 2.4 مليون مواطن من الأولي بالرعاية إلى قاعدة بيانات مستحقي الدعم ، على 600 الف بطاقه تموينية خلال العامين الماضيين. جدير بالذكر أن وزير التموين أصدر ابريل الماضي القرار رقم 62 للعام 2021، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الاولي بالرعاية ، ويعد القرار نسخة معدلة من القرار الوزاري 178 لسنة 2017 حيث استبدل الفئات المستثناة ب المستحقين للدعم . ونص القرار 62 على تعديل قيمة الدخل لمستحقي الدعم ، بالنسبة لأصحاب المعاشات من 1200 جنيه إلى 1500 جنيه ،وللموظفون من 1500 إلى 2400 بحد أقصى. ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتم العمل به عقب نشرة في الجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية)، وحتى الآن لم ينشر بعد ،ومن المتوقع نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، والعمل به عقب تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه . وحدد القرار 62 الفئات المستحقة للدعم هم المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي و السادات و مبارك وتكافل و كرامة ، الأرامل و المطلقات و المرأة المعيلة . أصحاب الامراض المزمنة، و ذوي الاحتياجات الخاصة ، القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين. العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل و السائقين. والمهنيون و الحرفيون من ذوى الاعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية و مازالو بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي و دخل شهرى بحد أقصي 2400 جنيها شهريا . أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصي 1500 جنيه . العاملون بالحكومة او قطاع الاعمال العام او القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصي 2400 جنية.
