التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السفيرة نائلة جبر، رئيس "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، التابعة لمجلس الوزراء. واستهلت السفيرة اللقاء بالإشادة بالدعم الذى تقدمه الحكومة المصرية لعمل اللجنة، لا سيما فى ضوء الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمواجهة الحاسمة لظواهر الاتجار فى البشر، والهجرة غير الشرعية. وأضافت جبر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أعدت خطة العمل الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2021 -2023، وهى ثالث خطة وطنية تنفيذية تطلقها مصر، وتنبثق عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016- 2026، وتتمثل أهدافها في زيادة القدرة المعلوماتية الخاصة بموضوعات الهجرة غير الشرعية، وتعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز قدرات الفئات المستهدفة وتوفير الفرص البديلة، ورفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبناء وتعزيز قدرات الجهات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. اقرأ يضا| باستخدام الطاقة الجديدة.. توجيهات من «السيسي» لتحلية مياه البحر الأحمر وأكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن مصر انتهجت سياسات ورؤى ناجحة وفاعلة في تعاملها مع قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، بما جعلها نموذجا دولياً يُحتذى به في هذا المجال، موضحة أن العديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية أشادت بالجهود المصرية التي أرست دعائم أنشطة المكافحة على أسس علمية وموضوعية. وتابعت السفيرة نائلة جبر أنه على الصعيد التشريعي، اصدرت مصر القانون رقم 82 لسنة 2019 كأول قانون في منطقة الشرق الأوسط يُعرّف جريمة تهريب المهاجرين، ويوقع العقوبات الرادعة على عصابات التهريب، أما على الصعيد المؤسسي، فقد تم تشكيل لجنة وطنية تنسيقية تابعة لمجلس الوزراء، تضم في عضويتها 29 وزارة وهيئة، وتعمل كآلية وطنية تختص بتنسيق الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية بقضايا الهجرة غير الشرعية ووضع السياسات والخطط والبرامج، إضافة إلى دورها على المستويين المحلي والدولي. كما نوهت إلى أنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت مصر في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، فلم تخرج مركب هجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ سبتمبر 2016، لذا نالت الجهود المصرية تقديرا كبيرا من جانب جميع الدول، خاصة دول حوض البحر المتوسط. كما عرضت السفيرة جهود التوعية التى تقوم بها اللجنة، بما فى ذلك تحسين خدمة الخطوط الساخنة التى تتلقى الشكاوى، مشيدة فى هذا الصدد بالدعم الذى تتلقاه من كل الوزارات والهيئات الوطنية أعضاء اللجنة. وفى ختام اللقاء أكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تستمر فى تقديم كل أشكال الدعم الممكن لجهود مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومساندة كل الجهود التى تقوم بها الجهات الوطنية فى هذا المجال.
