أعلنت الحكومة الصومالية أن الانتخابات ستجري خلال ستين يوما وذلك بعدما أدى إرجاؤها لإحدى أسوأ الأزمات السياسية في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي. اقرأ أيضًا: وزير الأمن الصومالي: أشخاص يعملون على حل الجيش باستخدام نظام عشائري في منتصف أبريل، أثار التمديد عامين لولاية الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد المعروف باسم فرماجو، والتي انتهت في 8 فبراير بدون تنظيم انتخابات جديدة، مواجهات عنيفة في العاصمة. ومطلع مايو في وبادرة تهدئة كلف فرماجو أخيرا رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تنظيم انتخابات في أقرب وقت ممكن. ودعا روبلي لعقد اجتماع بين كل المسؤولين السياسيين، والاجتماع الذي بدأ السبت انتهى الخميس بحفل رسمي وتلاوة بيان يلخص أبرز نقاط الاتفاق الذي أبرم بين القادة. وقال نائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف الذي تلا البيان إن "المنتدى التشاوري الوطني اتفق على إجراء انتخابات بحلول 60 يوما". وأضاف يوسف أن المواعيد الدقيقة ستحددها لجنة تكلف تنظيم الانتخابات. وهذا الاقتراع سيبقي النظام الانتخابي غير المباشر المعقد الذي استخدمته الصومال في السابق بحيث ينتخب مندوبون خاصون يختارهم زعماء العشائر، البرلمانيين الذين ينتخبون بعد ذلك الرئيس. وفي خطاب له تحدث رئيس الوزراء عن "يوم تاريخي" مؤكدا أن المحادثات جرت في أجواء "احترام وصبر ووفاق". وقال روبلي "اتعهد الاشراف بشكل عادل على العملية من أجل إجراء انتخابات عادلة وشاملة وأدعو الأطراف إلى أن يسامحوا بعضهم بعضا ويفتحوا قلوبهم للآخرين". وكانت الحكومة والولايات الخمس التي تحظى بشبه حكم ذاتي في البلاد أبرمت في 17 سبتمبر اتفاقا ينص على تنظيم انتخابات قبل نهاية ولاية فرماجو بحسب هذا النظام غير المباشر. لكن العملية لم تؤد لنتيجة، ولم تتوصل الحكومة الفدرالية وقادة ولايتي بونتلاند وجوبالاند الى تفاهم على تنظيم الاتفاق.
