أكد الدكتور هارون خضر ،وكيل مديرية تموين الجيزة سابقا أن مزايا الربط الالكتروني لفروع جملة القابضة للصناعات الغذائية ، التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية ،بسيستم صرف السلع التموينية للبدالين التموينيين وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية التي تصرف الدعم لمستحقيه بات ضروري وحتمي . وأضاف في تصريحات ل« بوابة أخبار اليوم» ،انه شهدت الآونة الأخيرة قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بمشروع ربط إلكتروني لفروع شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي يبلغ عددها أكثر من 200 فرع وذلك من أجل ربط الفروع بشركة الجملة الرئيسية والشركة القابضة ويسهل هذا المشروع من خلال البرامج الالكترونية المصممة له الوقوف على حركة المخازن وأرصدتها ومبيعاتها والوارد لها من سلع والراكد من السلع والمساهمة فى إتخاذ القرار بطريقه علمية معتمدة على البيانات الفعلية. واستطرد خضر نود فى هذا الصدد ربط الفروع الخاصة بصرف السلع التموينية ال 29 بالسيستم الخاص بشركة سمارت وتضمين البرنامج الخاص بمحاسبة البدالين التموينيين وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية التى تصرف السلع التموينية مسحوبات هذه الفروع من السلع ويصبح بالسيستم حركه سلعية لكل منشأة تصرف بالبطاقة الذكية متمثلة فى رصيد اول المدة ووارد ومنصرف ورصيد باقى حيث سيؤدى ذلك للمزايا الآتية : أولا: الوقوف على الأرصدة المتاحة من السلع الاستراتيجية سواء لدى القائمين بالصرف أو فروع الجملة ثانيا: صعوبة تلاعب أمناء المخازن وفروع الجملة بالسلع الاستراتيجية من حيث حرق السلع وبيعها لتجار خارج المنظومة. ثالثا: إلزام التاجر الموزع للسلع التموينية بوضع الكود الفعلي الخاص بالسلعة على ماكينة الصرف وعدم كتابة أكواد مخالفة للواقع. رابعا: يؤدى إلى وقوف متخذي القرار على الأرصدة الفعلية المتوفرة لاستكمال الكميات المطلوبة من السلعة خامسا: عدم خداع متخذي القرار بأرصدة وهمية مما يؤدى إلى حدوث تكدس بالسلعة أو العكس سادسا: قطع الطريق على المتربحين من دعم السلع التموينية التي تباع من الفروع سواء بالحرق السعري أو إعادة التوريد للسلع الاستراتيجية سابعا: الحفاظ على أموال العم التي تمنحها الدولة للمواطن ووصولها لمستحقيها ثامنا: القضاء على ظاهرة المصرفات الوهمية للسلع الاستراتيجية مثل الأرز وإعادة بيعها للموردين مرة أخرى تاسعا: سهولة الرقابة على تجار وموزعى السلع التموينية حيث ستكون حركة السلع على السيتم فتؤدى إلى المحاسبة بسهولة وتوفيرا للوقت والجهد عاشرا: يعوض هذا النظام عن العجز الموجود فى أعداد مفتشي الرقابة التموينية فى ظل عدم وجود تعينات جديدة. حادي عشر: وقوف متخذي القرار على السلع الغير مقبولة لدى المستهلك ومعرفة عدم الإقبال والاستفادة من قيمتها فى جلب سلعة عليها إقبال من المستهلك أو تبديلها بسلعة أخرى تلقى قبولا من المستهلك. إقرأ أيضاً| التموين: تأسيس شركة «مصرية - سودانية» لتنمية التعاون الغذائي والتجاري
