أعد الملف: حسنى ميلاد - لمياء متولى - ياسمين سامى مصر بلا دور أيتام» ودمج الأطفال فى المجتمع الهدف الأسمى الحياة لا تخلو من الألم والمشقة.. ولكن فى كثير من الأحيان يخرج من رحم الألم أمل وتفاؤل بما هو قادم، قد تبدو المعادلة صعبة للبعض ولكنها كانت بمثابة تحدٍ للعديد من الأمهات اللاتى قررن قهر صعابهن وعدم الوقوف مكتوفات الأيدى امام ظروفهن التى لا ارادة لهن بها، فكسرن قيود بعض المفاهيم المجتمعية من أجل تحقيق حلمهن فى تكوين أسرة وتوفير حياة أفضل لأطفال لا ذنب لهم فيما فرضته عليهم الظروف.. وما ساعدهن على اتخاذ هذه الخطوة هو دور الدولة فى توفير وتذليل أى عقبات أمامهن من أجل منح هؤلاء الأطفال قبلة حياة جديدة، خاصة ان ملف الأسر البديلة تم فيه تعديل العديد من القوانين الخاصة بالأسر البديلة من أجل دعم هذه الخطوة. شكلت وزارة التضامن الاجتماعى عام 2014 اللجنة العليا للأسر البديلة و يرأسها قاضٍ من مجلس الدولة وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية ومشيخة الأزهر ودار الإفتاء والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومؤسسات المجتمع المدنى وتعقد اجتماعاتها بشكل دورى، وقد نجحت فى إلحاق 11 ألفا و500 طفل فى أسر بديلة وذلك حتى عام 2019، كما عملت الوزارة على نشر الوعى بمفهوم الأسر البديلة من خلال إرسال 10 ملايين رسالة نصية تقوم الوزارة بتصميم المحتوى واختيار الجمهور المستهدف. كما اتجهت الوزارة منذ عام 2020 وتولى د. نيفين القباج، وزارة التضامن الاجتماعى على التوسع فى منظومة الأسر البديلة، باعتبارها أحد أشكال الرعاية البديلة اللامؤسسية والتى تتيح فرصة أكبر لدمج الأطفال داخل المجتمع وتوفير بيئة طبيعية للطفل داخل أسرة طبيعية "أب − أم" بعيداً عن المؤسسات، وبما يتفق مع مؤشر زيادة عدد الأطفال بالأسر البديلة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين 11500 طفل داخل عدد 11433 أسرة بديلة . فيما اكدت السيدة انتصار السيسى على أهمية الاحتفال بيوم اليتيم وان مد يد العون لرسم البسمه على شفاه الأطفال ، وذلك خلال تغريدة على موقع التواصل الأجتماعى تويتر. وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، وذلك لمنح الأسر البديلة بعض المزايا بهدف تشجيع الأسر على الكفالة لزيادة الإقبال على المنظومة. وتضمنت التعديلات عددا من النقاط كان ابرزها، تغيير كل من شرط الزوجين مصريين ليكون احدهما مصريا (بعد الاطلاع على التقرير وموافقة اللجنة العليا) وتغيير سن الزوجين لتكون 21 سنة بدلا من 25 سنة، وكذلك تخفيض المبلغ المطلوب ايداعه للطفل من 5000 جنيه إلى 3000 ج. (مبلغ التوفير يتم عن طريق فتح حساب باسم الطفل ب3000 وهو الوحيد الذى يستطيع ان يستخدمها بعد 21 سنة ) بالإضافة إلى تغيير شرط التعليم ليصبح من حق اى اسرة ان تحصل على طفل بعد موافقة اللجنة المحلية التى يقع محل إقامة الأسرة بها، وقد سبق وأكدت د. نيفين القباج، وزيرة التضامن، بهذا الصدد أن وزارة التضامن الاجتماعى تصدر بطاقة ذكية للأسر البديلة الكافلة يتم التعامل بموجبها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ويتم تجديدها سنوياً. وشهدت منظومة الأسر البديلة إنجازات عديدة من اهمها اتاحة تسجيل طلب كفالة الطفل من خلال الموقع الرسمى للوزارة وتخصيص خط ساخن خاص بها برقم 19828 وكذلك انشاء قاعدة بيانات للأسر البديلة والأطفال المكفولين واعداد الدليل الإرشادى لمنظومة الأسر البديلة والتعديلات التى تمت عامى 2018 و2020 على اللائحة التنفيذية لقانون الطفل. إلا ان وزارة التضامن الاجتماعى ما زالت تسعى لتطوير منظومة الأسر البديلة بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال المعرضين للخطر والأسر الكافلة لهم وتأمل أن يكون هناك أسرة لكل طفل وتقوم بإعداد مشروع قانون جديد للرعاية البديلة. تؤكد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ان رعاية الطفل داخل أسرة تهدف إلى التنشئة السليمة له وتحقق المصلحة الفضلى للأطفال لأن الأسرة هى المكان الطبيعى لنشئة الطفل وانها تحلم بمصر بلا مؤسسات مشيرة إلى ان عدد الاسر الكافلة قارب على 11 ألفا و200 اسرة ويوجد داخل مؤسسات الرعاية ما يقرب من 10 الاف طفل. وكانت قد شهدت احتفالية تخريج الدفعة الأولى لمتدربى البرنامج التدريبى على الدليل الإرشادى لمنظومة الاسر البديلة توزيع الشهادات على 34 متدربا من مسئولى الرعاية البديلة بمحافظتى الاسكندرية والجيزة واعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للأسر البديلة وعدد من الجمعيات الشريكة ممن اجتازوا التدريب فى النسخة الأولى للتدريب الذى يستهدف تدريب 51 متدربا على مستوى محافظاتالاسكندرية والجيزة والشرقية واسيوط تمهيدا للتعميم على مستوى الجمهورية.. تضمن التدريب ثلاثة مراحل تضمن البرنامج التمهيدى،التقييم الفنى ونقل العلم على مدى 11 يوماً تضمن كيفية تطبيق الدليل الإرشادى، الاستمارات والتعريف بالمنظومة الجديدة للأسر البديلة.. وأوضحت القباج ان الخط الساخن برقم 19828 مخصص للرد على استفسارات وتظلمات الأسر البديلة وكذلك تعريف المتصل بإجراءات كفالة الأطفال كريمى النسب.. و اكد محمد عمر القمارى المستشار القانونى للوزارة ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة ان الوزارة اتاحت تسجيل الطلبات لراغبى الكفالة فقط من خلال الموقع الرسمى للوزارة www.moss.gov.eg حيث تقوم إدارة الأسرة والطفولة بعمل بحث اجتماعى مؤيد بالمستندات من الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة، ومطابقة البحث المشار إليه على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات وللتثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل. ومن جانبه اكد المستشار القمارى رئيس اللجنة العليا للأسر البديلة انه يشترط لتسليم الطفل إلى أسرة بديلة الشروط الآتية:− أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وان يكون الزوجان مصريين..ويجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بالوزارة الموافقة على كفالة طفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين احدهما مصرى. وأن تتكون الأسرة من زوجين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقى والاجتماعى بناء على بحث اجتماعى تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، وألا تقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة ولا تزيد على ستين سنة.. ويجوز للجنة الأسر البديلة الكافلة المنصوص عليها فى المادة (93) من هذه اللائحة الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كل من الزوجين فى الأسر البديلة الكافلة على ستين سنة طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعى. واستثناء مما تقدم يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة ميلادية كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة الأسر البديلة الكافلة المنصوص عليها فى المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك. وأن تتوافر فى الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية. وأن يكون مقر الأسرة فى بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية.. وأن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل− محل الرعاية− كافة احتياجاته شأنه فى ذلك شأن باقى أفرادها. وأن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى.. وأن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب لديها بأن يكون الاتصال فى شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة. وأن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة فى وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما فى ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت بديل آخر أو مؤسسة اجتماعية. وأن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل .. كما يجوز للجنة المشار إليها بهذه المادة الإعفاء من بعض الشروط المبينة بالبنود (12،4،2) طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.
