قال أحمد أبو على، الخبير الإقتصادى، إن قرار زيادة المعاشات والمرتبات التى وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد مدى الاهتمام التى توليه الدولة المصرية بملف العدالة الاجتماعية. وأضاف «أبو على» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «تن»، أن الدولة ترى جيدا حجم الزيادة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا ، لافتا إلى أن حجم التحسن الذى حدث على مدار الست سنوات السابقة وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية عززت من الإيرادات العامة للدولة المصرية. وأكد ان ملف الأجور والمعاشات كان أحد المطالبات الفئوية للعديد من المواطنين داخل الدولة بما يتماشي مع حجم التحديات الإقتصادية التى يمر بها المواطنين، موضحا أن الزيادة فى الأجور تقريبا ضعف مستوى التضخم بحوالى مرتين موضحا أن هناك توقعات بوجود زيادة فى معدلات النمو الاقتصادي، حيث أن الإقتصاد المصرى لم يصبح إقتصاد يتسم بالجمود بل ينمو باستمرار. وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يوليو المقبل سيكون 2400 جنيه لجميع العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن قيم الزيادة في الأجور تكون 240 جنيها للشريحة الأقل وقد تصل ل 560 جنيها للشريحة الأعلى بما يتطلب رفع جميع الدرجات مضيفا أن هناك حافزا للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن المعاشات بها زيادة 13% بحوالي 30 مليار جنيه وسيتم توفيرها، موضحًا أن هناك 180 مليار جنيه من قبل الموازنة العامة للدولة مخصصة للمعاشات والتامينات. وسيتم زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه ، و ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1،5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة. كما سيتم ترقية جميع العاملين بالدولة المستحقين مع بداية العام الماضي الجديد، وإقرار علاوتين دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي موضحا أنه سيتم تطبيق الزيادات مع الموازنة الجديدة أول يوليو القادم بعد إقرارها من البرلمان. اقرأ ايضا وكيل القوى العاملة بالبرلمان: زيادة الحد الآدني للأجور «هدية للمصريين»
