كتب: أحمد ناصف تعانى السيدات العاملات فى المنازل بسبب غياب الإطار التشريعى لعملهن الذى يحدد بشكل واضح حقوقهن وواجباتهن.. هذه الفئة تواجه مشكلات فى تأمين حياتها، خاصة أنها خارج مظلة التأمين الاجتماعى، ولا يوجد أى تشريع يضمن لها حقوقها.. لكن مؤخراً أعلنت النائبة هالة أبوالسعد، تقدمها بمشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية "الخادمات"، تمهيداً لإحالته إلى اللجان النوعية وبدء مناقشته. يضمن القانون المقترح، الذى يعد الأول من نوعه فى مصر، العديد من الحقوق للعمالة المنزلية، ويقنن العلاقة بين العامل وصاحب المنزل، وفى هذا الإطار تقول النائبة هالة أبوالسعد ل"آخرساعة"، إن هذا القانون مهم جداً لما سيتضمنه من مواد تحفظ حقوق هذه الفئة المهمة التى يعتمد عليها العديد من البيوت المصرية، وهناك دول سبقتنا فى إصدار مثل هذا القانون وكثيراً ما نسمع عن تعرض الخادمات للتعذيب والإهانة وقطع العيش بلا مبرر، ما يتطلب سن قانون أو إطار تشريعى يحافظ على حقوقهن. وبحسب النائبة، فإن القانون يضمن العديد من الحقوق لمن يعملون فى المنازل، منها أنه حظر على صاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه فى العقد، أو بالعمل لدى الغير، وأقر مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى عامل المنزل فى خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية، كما حدد العقوبات الموقعة على صاحب العمل الذى يخالف مواده، والتى تصل إلى الغرامة والحبس فى بعض مخالفاته. كما تطرق مشروع القانون إلى مسألة الإجازات المرضية ومدفوعة الأجر للعامل، حيث حدد إجازة شهراً مدفوعة الأجر إن أمضى العامل سنتين شاملة الراحة الأسبوعية، وسكناً مناسباً، وضمن له رعاية صحية وفقاً لقانون التأمين الصحى الشامل، كما وضع قيوداً وحدد شروطًا لفسخ التعاقد. لافتة إلى أن تقنين العمالة المنزلية يعنى وضعها تحت طائلة الدستور والقانون للحفاظ على الحقوق والواجبات الخاصة بهذه الفئة. ونظراً لوجود أطفال كثيرين يعملون فى المنازل، فإن مشروع القانون الذى يتضمن 23 مادة، يضمن عدم تشغيل الأطفال فى العمالة المنزلية، على الرغم من عدم وجود نص صريح فى مشروع القانون على السن المحددة للعمالة المنزلية، إلا أنه يقنن العمالة المنزلية بما يضمن عدم تشغيل الأطفال فيها، خاصة وأن عمل الأطفال مجرم فى عدد من القوانين، فسيكون بشكل تلقائى مجرماً فى القانون المقترح. وتوضح النائبة أن العمالة الأجنبية يتم تنظيمها من خلال وزارة التضامن الاجتماعى والسفارات، ووفقاً للقانون، من خلال المادة ال19، التى تنص على وجود لجنة يكون مقرها وزارة التضامن، مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التى تتم بشأن عامل الخدمة المنزلية، ومراعاة تطبيق أحكام هذا القانون.
