لم يقتصر نشاط هيئة النيابة الإدارية هذا الأسبوع على اتخاذ القرارات بشأن تمكين المرأة في المناصب القيادية بتعيين عضوات جديدات ممثلين للنيابة أمام المحاكمة التأديبية في محافظات مصر المختلفة، بل امتد لإحالة المخالفين من مرتكبي المخالفات المالية والإدارية والقانونية في شركات القطاع العام.. وتنشر «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير القرارات التي اتخذتها هيئة النيابة الإدارية على مدار هذا الأسبوع تفعيلا لدورها القانوني والرقابي.. «المياة الجوفية» أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 23 لسنة 63 قضائية عليا رئيسي القطاع القانوني الحالي والسابق، ومديري القضايا ومحاميين بالشركة العامة للأبحاث والمياة الجوفية «ريجوا»، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية. اقرأ أيضا| إحالة رئيسة القطاع القانوني ومديرة التظلمات بشركة لحوم ودواجن للمحاكمة كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المحالين ال6 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، والتي من شأنها المساس بمالية الدولة، وأن المحامي "ع.م.ص" تقاعس عن إتخاذ إجراءات مخاطبة الإدارات المختصة بالشركة بشأن ملف أحد العاملين، أو الوقوف على طبيعة عمله بالشركة أثناء مباشرة الدعوى المقامة من ورثته، مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله دون وجه حق. وأضافت التحقيقات أنه أهمل في مباشرة الاستئناف رقم 5510 لسنة 54 قضائية المقام من ورثة العمل، والاستئناف الفرعي المقام من الشركة ضد الورثة بعدم إبداء دفوع أو تقديم مستندات تفيد بعدم وجود أية صلة علاقة للعامل بالشركة، مما ترتب عليه صدور حكم بإلزام الشركة جهة عمله بسداد 160 ألف جنيه دون سند من القانون، وتقاعس ورئيس القطاع القانوني السابق "ل.ط.ع" خلال الفترة من 23 يناير 2017 حتى أول يناير يناير 2019 عن إسناد ملف الدعوى رقم 706 لسنة 2017 مدني كلي ملوي، المقامة من ورثة العامل ضد الشركة إلى أحد المحامين بالإدارة القانونية لمباشرتها، ما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله بالزامها بسداد مبالغ مالية دون سند قانوني. وأكدت التحقيقات أنه أهمل بالاشتراك مع القائمين بعمل مدير عام القضايا والتحقيقات "ع.إ.م"، و"ع.ع.ع"، في الإشراف على أعمال المحال الأول، ما تسبب في إرتكابه الوقائع المنسوبة إليه، وأن المحامي "م.ج.ع"، لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال المذكرة المحالة إليه لاتخاذ اللازم قانونًا بشأن مذكرة المحال الثالث، بشأن إهمال المحال الأول في متابعة الاستئناف، وأن رئيس القطاع القانوني للفتوى والتشريع الحالي "م.ص.ع"، تقاعس عن تنفيذ تأشيرة رئيس مجلس إدارة الشركة، بإحالة مذكرة المحال الثالث لوزارة العدل للتحقيق مع المحال الأول، وذلك لإهماله في مباشرة عمله، وأسند التحقيق للمحال الخامس بالمخالفة للقانون. «شركة قها» قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 14 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة قها للأغذية المحفوظة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة، خلال الفترة من عامي 2019 و2020. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن م.ج.م، رئيس القطاع القانوني بشركة قها للأغذية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد والتعليمات المقررة، بأن أسند أعمال قانونية لكل من ع.ف.ج، وش.م.ر، خلال عامي 2019 / 2020، حال كونهما متعاقدين بعقود مكافأة شاملة بالمخالفة للقواعد والتعليمات المقررة. «شركة اللحوم والدواجن» قررت النيابة الإدارية إحالة رئيسة القطاع القانونى ومديرة الشكاوى والتظلمات بالشركة المصرية للحوم والدواجن للمحاكمة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، ووافق على أمر الإحالة وزير التموين. «المحكمة التأديبية» كلفت النيابة الإدارية المستشارة أسماء أبوبكر الجندي، بمباشرة إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، ويأتي ذلك لتدخل النيابة الإدارية ضمن تشكيل المحاكم التأديبية، لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقًا للقانون، وإيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية. «تأديبية الأقصر» باشرت المستشارة نهال جمال الدين صالح، إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بالأقصر. «تأديبية سوهاج» تولت المستشارة ولاء محمد ثابت مباشرة إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بسوهاج، وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، نحو ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية.
