اتّهم المدّعون الديمقراطيون في قضية محاكمة دونالد ترامب الرئيس الأميركي السابق بارتكاب خيانة ذات بعد تاريخي على خلفية تحريضه مناصرين له على اقتحام مقر الكونجرس، وذلك قبل أسبوع من بدء محاكمته في مجلس الشيوخ. وفي مرافعة تمهيدية نُشرت الثلاثاء طالب المدّعون وهم أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب، مجلس الشيوخ بإدانة ترامب معتبرين أنه يجب حماية الشعب الأميركي من رئيس يستخدم العنف وسيلة لتقويض ديمقراطيتنا. اقرأ أيضًا: نائب جمهوري: عائلتي تبرأت مني بعد تصويتي علي عزل ترامب واعتبروا في وثيقة تقع في 77 صفحة أن "الرئيس حرض حشدا عنيفا على مهاجمة مبنى الكابيتول" و"عزمه على البقاء في السلطة بأي ثمن هو خيانة ذات بعد تاريخي"، طالبين "إدانته" في المحاكمة التي تبدأ في التاسع من فبراير. وأكد المدّعون، وهم أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب، أنه "من المستحيل التصوّر أن أحداث السادس من يناير كانت لتحصل من دون أن يكون الرئيس قد أعد لوضعية متفجرة، وأشعلها ثم سعى لتحقيق مكاسب شخصية من الفوضى التي نجمت عن ذلك". وترامب أول رئيس أميركي على الإطلاق تطلق مرتين إجراءات عزله، وهو متّهم ب"التحريض على التمرّد" على خلفية تشجيعه الآلاف من مناصريه المحتشدين في واشنطن في السادس من كانون الثاني/يناير على التوجّه إلى مقر الكونغرس واقتحامه في أحداث أوقعت خمسة قتلى. وحمّلوه "مسؤولية فردية" عن أعمال العنف التي عرّضت للخطر حياة أعضاء الكونغرس ونائب الرئيس مايك بنس. واعتبروا في وثيقة المرافعة أنه "من الصعب تصوّر أي مخالفة تستدعي العزل إن لم ينطبق ذلك على التحريض على أعمال شغب ضد جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس بعد خسارة الانتخابات". وأكدوا أن "فشل مساعي الإدانة من شأنه أن يشجّع الرؤساء المقبلين على محاولة التمسّك بالسلطة بكل الوسائل وأن يوحي بأن الرئيس قادر على تخطي كل الحدود". كان مجلس النواب قد وجّه الاتهام لترامب في 13 يناير مطلقا بذلك إجراءات محاكمة ترمي لعزله للمرة الثانية، في سابقة في تاريخ الولاياتالمتحدة. لكن ولاية ترامب انتهت قبل بدء المحاكمة في مجلس الشيوخ، ما دفع الأعضاء الجمهوريين إلى اعتبار أن إدانة رئيس بعد انتهاء ولايته سيكون مخالفا للدستور. ومن المتوقّع أن يشدد محامو ترامب على هذه النقطة في دفاعهم عن الملياردير الجمهوري، لكن الديموقراطيين رفضوا هذا المبدأ بشكل مطلق. واعتبروا أن "لا استثناءات في شهر يناير على صعيد إجراءات العزل"، وشددوا على أن الرئيس يجب أن يساءل عن سلوكه خلال كل أيام ولايته. وجاء في الوثيقة أن "الدستور يحكم اليوم الأول من ولاية الرئيس واليوم الأخير منها، وكل أيام ولايته". وتشير مرافعة الاتهام إلى عدد من تسجيلات الفيديو التي يتوقّع أن تُستخدم أدلة في المحاكمة، اعتبروا أنها تبيّن تحريض ترامب الحشد على ارتكاب أعمال عنف، وتظهر مرتكبي اعمال الشغب وهم يهتفون "اشنقوا مايك بنس" ويسعون لمطاردة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. ولم يقر الرئيس السابق يوما بشكل واضح وصريح بخسارته الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، وأصر على ان الانتخابات مزوّرة من دون تقديم أي دليل على مزاعمه. لكن محاكم عدة ردت طعون الرئيس بنتائج الانتخابات معتبرة أن لا أساس لها. واعتبر المدّعون أن إصرار ترامب على الزعم بحصول تزوير في الانتخابات الرئاسية من دون إعطاء أي دليل دفع معارضيه إلى الانخراط في مساع لقلب نتائج الانتخابات. وجاء في الوثيقة أنه حين فشلت تلك المساعي "استدعى ترامب حشدا للتظاهر في واشنطن وحرّضه على إثارة فوضى عارمة".
