هل الحلف بالنبيِّ حرام ويلزمه كفارة؟.. مستشار المفتي يجيب

اعتاد الكثيرون على «الحلف» باستمرار في كل شيء، ويرددون أحيانا كلمة «والنبي» للحلف بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وورد إلى صفحة االمستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهورية د.مجدي عاشور، على موقع «فيسبوك»، سؤال نصه: «ما حكم الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهل يجب بالحنث فيه كفارة؟»
وأفاد الدكتور مجدي عاشور، بأن الحلف يقصد به الأيمان المؤكدة للخبر سواء في ثبوت الأشياء المحلوف عليها أو نفيها، لافتا إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن الحلف بالله تعالى يعتبر يمينًا شرعية ، يجب بالحنث فيها كفارة.
وأوضح أنهم اختلفوا في حكم الحلف بنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ فهو مكروه عند الحنفية تخريجا على كلامهم في الحلف بغير الله تعالى، وحكى ابن عابدين عن الْقُهُسْتَاني القول بالحرمة، والمعتمد عند المالكية والشافعية أن هذا الحلف ليس بمحرم، بل مكروه، وهو عند الثلاثة من لغو اليمين فلا يجب بالحنث فيه كفارة.
وقال: «حمل المحققون النهي عن الحلف بغير الله تعالى على ما قُصد به حقيقة الحلف، أما إذا كان على سبيل العادة أو الترجي أو تأكيد الكلام فجائز ولا حرج فيه»، وذلك لوروده في الأدلة الشرعيَّة والتي منها حديث الرجل النجدي الذي سأل عن الإسلام.. وفي آخره: فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» أَوْ «دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» (صحيح مسلم/ 11).
وأشار إلى أن الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقصد حقيقة اليمين أمر يدور الحكم فيه بين الحرمة عند بعض الأحناف والكراهة عند بعضهم ولم ينصوا أهي كراهة تنزيه أم تحريم على مصطلحهم، وهو مكروه عند المالكية والشافعية في المعتمد لديهما وفي قول لأحمد.. والجواز هو المعتمد عند الحنابلة.
وقال إنه مع ذلك فالخروج من الخلاف مستحب ، ويتم ذلك بتعليم الناس وليس بتبديعهم أو تكفيرهم بسبب ظاهر الحديث، ولا نؤثمهم لأن القول بالحرمة هو قول من الأقوال، والقاعدة أنه : «لا يُنْكَرُ المختَلَف فيه».
واختتم فتواه بأنه إذا كان على سبيل جريان العادة التي يقصد بها الترجي أو تأكيد الكلام لا حقيقة الحلف، فهو أمر جائز ولا حرج فيه باتفاق؛ إذ قد ورد في نصوص السنة الشريفة وكلام السلف الصالح .
مفتي الجمهورية: يجوز تنظيم النسل بسبب الخوف من حصول المشقة