جدية التعاون بين الحكومة و القطاع الخاص فى مجال التعليم الفني من منظور مغاير يمثل ضمانة مؤكدة لنجاح تجربة مدارس التكنولوجيا، كبوتقة لصهر عمالة المستقبل. الطرفان بحاجة للتعاون المستمر، والثمار يقطفها المجتمع على أكثر من صعيد، جيل قادم يتلمس فرصة للتعلم والعمل، مصانع تطلب مواصفات مختلفة للوافدين الجدد على خطوط انتاجها، اسر تتلهف للاطمئنان على فلذات الاكباد وسط ارتفاع كلفة التعليم العام، ثم الالتحاق بالجامعة، خاصة لو كانت بمصروفات، وقبل الجميع وطن يتطلع لحجز موقع لاجياله المقبلة حيث يليق به وبهم. انتمى لجيل كانت نظرة المجتمع فيه ل التعليم الفني ايجابية ثم ان تلك النوعية آنذاك كانت ذات جودة عالية، لكن لحقها التدهور كما حدث مع كل مؤسسات التعليم منذ عقود، وحانت لحظة دفع دماء جديدة فى شرايين العملية التعليمية بكافة اجنحتها ولاشك أنه فى ظل ارتفاع أسهم التكنولوجيا فى بناء الأمم ونهضتها، بات من الضرورى ألا نغفل عن دور الكوادر المؤهلة تكنولوجيا فى التوجه نحو المستقبل. نتاج التجربة لم يختبر بعد، ويفصلنا بضعة شهور عن تخريج أول دفعة من مدارس التكنولوجيا وخوضها المحكات العملية التى تؤكد لأى مدى اثمرت التجربة ثمارا على قدر التفاؤل الذى احاط بلحظة إطلاقها. التقويم الدقيق للدفعة الأولى من المدارس التى بدأت قبل نحو ثلاثة أعوام، من شأنه تلافى أي مآخذ قد يؤدي غض الطرف عنها إلي تراكم سلبيات يمكن علاجها أولا بأول لتعديل المسار، وأخذ الملاحظات فى الاعتبار خلال التعامل مع الدفعات التالية، سواء تعلق الأمر بالمناهج، أو طرق التدريس، أو التدريب العملى بورش المدارس أو داخل المصانع. عملية التقويم ضرورة لا غنى عنها قبل التوجه نحو مزيد من التوسع فى التجربة، أو السعى باتجاه الادخال التدريجى للمدارس الفنية القديمة ضمن اطار تجربة مدارس التكنولوجيا. ثمة تناسب طردى بين القدرة على ضمان تدفق أصحاب المهارات التكنولوجية المتطورة، الإعداد أو بدقة الاستعداد لتحمل اعباء المستقبل الذى يعتمد على امتلاك العلم والمعرفة، والقدرة على تحويل تلك العلوم والمعارف الى منتجات تكنولوجية فى مؤسسات صناعية وطنية، حتى لانظل نعتمد على استيراد التكنولوجيا ∩تسليم مفتاح∪.
