نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً سلط الضوء على حصاد قطاع السياحة والآثار في عام 2020. واستعرض التقرير عدداً من مشروعات قطاع السياحة والآثار خلال 2020، وسلط الضوء على إجراءات وزارة لمواجهة آثار أزمة كورونا، مستعرضاً أبرز إجراءات دعم الشركات والمنشآت السياحية المتضررة من الأزمة، حيث تم إرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لمدة 6 أشهر. وإلى جانب ذلك تم إرجاء سداد المستحقات عن استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية بداية من أبريل حتى نهاية ديسمبر 2020، والإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الأنشطة السياحية والفندقية، وذلك في الفترة من أبريل حتى 31 ديسمبر 2020. وأيضاً، تم إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً اعتباراً من يناير 2021. وعلى صعيد إجراءات دعم حركة السياحة وتنشيطها، أشار التقرير إلى الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين لمحافظات جنوبسيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان (من يونيو 2020 حتى30 أبريل 2021). بالإضافة إلى الموافقة على السماح ل 27 جنسية بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر ليصبح الإجمالي 73 جنسية حالياً، شريطة وفودهم بضمان وكيل سياحي. وأوضح التقرير أبرز المبادرات لدعم قطاع السياحة، لافتاً إلى تخصيص 50 مليار جنيه لدعم القطاع ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، ومدها إلى 31 ديسمبر 2021. وعلى صعيد متصل، خصصت وزارة المالية ضمانة بقيمة 3 مليار جنيه للبنك المركزي لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية لأول مرة بدون أية ضمانات.
