ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة. شاهد أيضا: بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مصطفى مدبولي وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما تم الاتفاق عليه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، موضحاً أنها تضمنت إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، مضيفاً أنها تضمنت كذلك وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن القرارات التى تم الاتفاق عليها تضمنت أيضاً تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للاجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على ضرورة قيام كل محافظ باتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مجدداً التكليف بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضاً، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق، هذا إلى جانب التعامل مع دور المناسبات التي يثبت مخالفتها، والتى تتبع جهات في الدولة، من خلال إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية. وفى إطار التعامل مع أى مستجدات تتعلق بأزمة فيروس كورونا، شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار تفعيل المتابعة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.
