رغم أنه كان عامًا استثنائيًا على الجميع، ورغم أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تضررت جراء أزمة انتشار فيروس كورونا خلال عام 2020، إلا أن وزارة السياحة والآثار، تمكنت من إنجاز العديد من الملفات وجذب أنظار العالم لمصر من خلال الاكتشافات الأثرية المستمرة، وافتتاح المتاحف، وترميم القصور، ودعم والنهوض بقطاع السياحة، والمشاركة في مجموعة من المعارض السياحية الإقليمية والدولية، وإطلاق العديد من المبادرات والحملات، بالإضافة لدعم السياحة الثقافية والتعاون الدولي المستمر والجولات الخارجية، نستعرضها في التقرير التالي.. التشريعات والقوانين: تعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، حيث تم استحداث مادتين حول تجريم الاتجار غير المشروع في الآثار المصرية في الخارج وتسلق الآثار. شاهد أيضا : وزير الآثار: افتتاح عالمي للمتحف المصري..و2021 عام المفاجآت موافقة لجنتي الثقافة والإعلام والآثار، والسياحة والطيران المدني بمجلس النواب على مشروع قانون بإنشاء صندوق السياحة والآثار، بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل2020. موافقة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب على مشروع قانون بوابة العمرة المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. إرسال مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويهدف القانون إلى تنظيم عمل كافة المنشآت الفندقية والسياحية وإجراءات التراخيص السياحية. اللجنة الوزارية للسياحة والآثار: تم تشكيل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لأول مرة، في يناير 2020 للتنسيق بين كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالنشاط السياحي وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء السياحة والآثار (مقررا)، الثقافة، المالية، التنمية المحلية، الصحة والسكان، البيئة، الطيران المدني، النقل، ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والداخلية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وقد اجتمعت اللجنة 4 مرات منذ تشكيلها. اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تشكلت هذه اللجنة لأول مرة، في فبراير 2020 بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية، وذلك برئاسة وزير السياحة والآثار وعضوية رؤساء الهيئات والقطاعات بكافة الوزارات والجهات المعنية بالتراخيص السياحية. التنظيم الإداري للوزارة والهيئات التابعة: صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، كما صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1222 بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار. موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الهيكل الإداري الجديد لوزارة السياحة والآثار بعد الدمج. صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1523 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليكون برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة لأول مرة، ويضم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، لترسيخ الدمج بين قطاعي السياحة والآثار. صدور قرار وزاري باستحداث لجنتين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي: الأولى للفعاليات والأحداث الداخلية؛ والثانية للترويج والمعارض الخارجية، بعضوية خبراء من داخل وخارج الوزارة، وتهدف اللجنتان إلى تقييم الفعاليات والمعارض، ومدى أهمية وكيفية المشاركة فيها والاستفادة منها، ووضع معايير للرعاية. صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2430 بتعديل تشكيل المجلس الأعلى للآثار ليضم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، لترسيخ الدمج بين قطاعي السياحة والآثار. إرسال مقترح الهيكل الإداري الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة. أبرز قرارات مجلس الوزراء لدعم والنهوض بالقطاع السياحي قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحي لمجابهة أزمة فيروس كورونا وضمان الاستئناف السريع لصناعة السياحة فور انتهاء الأزمة والحفاظ على العمالة بالقطاع. اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات شملت إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً اعتباراً من يناير 2021، إرجاء سداد المستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، من أبريل حتى 31 ديسمبر 2020، مد آجل الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر. إرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، إرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر، الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الأنشطة السياحية والفندقية، من 1 أبريل حتى31 ديسمبر 2020، انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة من أبريل حتى ديسمبر 2020. الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظاتجنوبسيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان من يونيو 2020 حتى30 أبريل 2021، تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية، بنسب 20% على الخدمات الارضية و50% علي رسوم الهبوط والإيواء، في مطارات المحافظات السياحية الأربعة و ذلك اعتبارا من يونيو2020 حتى 30 أبريل 2021. الموافقة على إرجاء السير في إجراءات الحجز الإداري لمدة عام لكافة المنشآت الفندقية والسياحية. الموافقة على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات الخاصة بها لمدة عام حتى 31 مارس 2021. الموافقة على السماح لعدد 27 جنسية (بالإضافة إلى ال46 جنسية المسموح لها حالياً بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر، شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية.
